وأضافت في تقرير أن "جامعة ميتشيغان أعلنت أنها تعارض هذه الخطوة التي قام بها أحد المحاضرين فيها، حين رفض منح إحدى طالباته كتاب توصية، لأنها طلبت الدراسة في إسرائيل".

وأشارت إلى أن "الحديث يدور عن البروفيسور جون تشيني-ليفولد، أحد أعضاء السلك التدريسي في الجامعة، الذي رفض إعطاء طالبته توصية أكاديمية، لأنها تريد استكمال دراستها الجامعية في إسرائيل ضمن برنامج للتبادل التدريسي الدولي، وحين وافق في بداية الأمر، لم يكن يعلم أنها سوف تدرس في إسرائيل، ما جعله لاحقا يغير رأيه، ويرفض منحها كتاب التوصية".

وأوضحت الصحيفة أن "المحاضر أبلغ الطالبة أن هناك العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية حول العالم أعلنت عن فرض مقاطعة أكاديمية ضد إسرائيل، انطلاقا من دعم هذه الجامعات للفلسطينيين المقيمين في فلسطين، وهذه المقاطعة تشمل عدم منح كتب التوصية للطلاب الراغبين بالدراسة هناك في إسرائيل".

وقالت إن "إدارة الجامعة الأمريكية عبرت عن خيبة أملها من سلوك المحاضر؛ لأنه أراد فرض قناعاته السياسية على الطلاب، وتقييد حريتهم، وحاول فرض آرائه السياسية عليهم، في حين أن الجامعة تحاول كبح جماح حركة المقاطعة على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية".

وأكدت الصحيفة أن "جامعة ميتشغان تعدّ من أبرز الجامعات الأمريكية، ولذلك فقد كتبت في تعقيبها على الحادثة بأن الأهداف الأكاديمية والدراسية هي الأكثر أهمية بالنسبة لها، وهي حريصة أن ينال طلابها هذه الأهداف والتطلعات بعيدا عن أي قضايا سياسية".

بالتزامن مع هذه الحادثة، أشارت الصحيفة إلى أنه "قبل أسبوع من الآن، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستعيد فتح تحقيق من جديد بسبب ممارسات أكاديمية في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بشأن التمييز السلبي ضد الطلاب اليهود في جامعة راتغراس في ولاية نيوجيرسي".

وأضافت أن "الحادثة تعود إلى محاضرة ألقاها أحد كبار حركة المقاطعة العالمية بي دي اس في الجامعة عام 2011، وحينها تم فتح تحقيق آنذاك ضده، لكن بعد ثلاث سنوات تم إغلاق الملف في 2014، بزعم أن المحاضرة لم تهاجم اليهود على خلفية عنصرية أو عرقية، وإنما وجهت انتقادات لسياسة الحكومة الإسرائيلية".

وأوضحت أن "مساعد وزير التعليم الأمريكي كينث ماركوس أعاد في هذه الأيام فتح التحقيق من جديد في هذه الحادثة، واعتبرها أحد أوجه معاداة السامية، حتى لو شملت انتقاد السياسة الإسرائيلية، ما يعتبره رجال الأكاديميا في الولايات المتحدة والمناصرون للفلسطينيين مسّا بحرية التعبير".

وختمت بالقول إنه "في يونيو الماضي تم تعيين ماركوس في هذا المنصب، الذي يعدّ من أشد المعارضين للمنظمات المناصرة للفلسطينيين، وقد وعد المنظمات اليهودية والصهيونية بإعادة فتح التحقيق من جديد في هذه الحادثة عقب توجههم له بهذا الطلب".

ترجمة (عربي 21)