والذي بلغ 373.3 مليون دولار أمريكي، وبانخفاض بلغت نسبته 15.6% عن الربع السابق، ويعزى ذلك إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,178.9 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 248.3 مليون دولار أميركي.

ويعود الانخفاض في عجز الحساب الجاري إلى ارتفاع في التحويلات الجارية المقدمة للحكومة من المانحين بنسبة 200.9% عن الربع السابق.

جاءت هذه البيانات في تقرير صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمرارا للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

في المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضا مقداره 603.7 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته 6.1% عن الربع السابق.

وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 568.3 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 64.1 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

كما حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 450.2 مليون دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 29.3% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع تحويلات المانحين للحكومة. وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 30.1% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 69.9%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 30.8% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 288.3 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 77.8 مليون دولار أمريكي، والحساب المالي البالغ 210.5 مليون دولار أمريكي. في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضاً مقداره 28.8 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 106.6 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.