اطلس- لا يستوعب الجرحى الفلسطينيون استمرار مؤسسة الجرحى والشهداء الطلب منهم في كل عام ورقة اثبات الحياة معتبرين هذه الورقة اهانة جديدة تضاف لمعاناتهم اليومية موضحين ان المؤسسة ومن خلفها كل الوزارات تستطيع ان تعرف من هو على قيد الحياة ومن توفاه الله من خلال وزارة الداخلية الفلسطينية وسجل المواطنين فيها .

وتنص وثيقة الحياة على الاتي" انا المصرح ادناه …… من مدينة ……… وحامل هوية رقم …….. اصرح بعد القسم انني ما زلت على قيد الحياة واتمتع بكامل الصفات القانونية والشرعية وانني لا اعمل باي وظيفة اخرى حكومية او غير حكومية وانني اشهد ان الاسم اعلاه اسمي والتوقيع هو توقيعي وانني اتحمل كامل المسؤولية اذا ثبت عكس ما ورد في الوثيقة.

كما تنص الوثيقة على توقيع قاضي محكمة بيت لحم الذي يؤكد ان المواطن قدم واقسم امامه بنص:"انا قاضي محكمة صلح بيت لحم حضر امامي المصرح به واقسم اليمين القانوني وعلى ذلك اصادق على صحة المعلومات الواردة".

ويرى الجرحى في استمرار طلب المؤسسة ورقة اثبات الحياة على انها شكل من اشكال الاهانة لهم ولتضحياتهم حيث انهم قدموا الغالي والنفيس وقدموا اجسادهم او اجزاء منها على مذبح الحرية ولا يستحقون ان يتم التعامل معهم بهذا الشكل الذي فيه اجحاف واهانة لهم حيث بامكان المؤسسة ومختلف الجهات التحقق من وجودهم على قيد الحياة بطرق متعددة ومختلفة مثل عقد اجتماع سنوي لهم للاطمئنان عليهم ومناقشة احتياجاتهم وبالتالي التاكد من انهم على قيد الحياة بطريقة محترمة كما يقولون بدل شهاد اثبات الحياة.

وفي هذا الاطار يقول الجريح خضر يحيى حسين ملش، ان مؤسسة الجرحى والشهداء تطلب منه منذ عامان شهادة اثبات حياة في كل عام مشيرا الى ان المؤسسة تطلب هذه الورقة بناء على قرار وطلب من جهات ومؤسسات برام الله.

واشار ملش انه يشعر باهاناة والم تضاف الى الم جروحه واصابته التي ادت لنسبة عجز تزيد عن 85 % حيث انه يعاني من نسب من العجز في قدميه موضحا انه يتمنى الشفاء من جراحه التي اصيب بها 16/3/1992 حيث اصيب بثلاث رصاصات ادت لنسب العجر لديه التي تم اعتمادها من قبل مختلف الوزارات المعنية موضحا ان نسبة العجز العالية لا تتطلب منه ان يقدم اوراق وفحص عجز وبالتالي لماذا يتم منه اوراق اثبات الحياة متسائلا هل يتمنى من يطلب الورقة ان نموت .

واضاف ملش متسائلا ان على من يطلب الورقة اما اغلاق مؤسسة الجرحى او اغلاق وزارة الداخلية التي تسجل الولادات والوفيات وحال توفانا الله سيعرفون ذلك فلماذا يقومون باهانتنا من خلال هذه الورقة”.

واشار الى انهم في كل عام يذهبون الى المحكمة ويقومون باداء القسم وحلف اليمين على انهم احياء وانه يقوم بحلف يمين باسمه وانه على قيد الحياة مشيرا الى ان موظفي المحكمة والقضاة الذين نحلف امامهم ياخذون الامر كمزحة ويقومون بالضحك في اطار الممازحة وربما في محاولة انسانية منهم للتخفيف من معاناتنا وشعورنا بالالم حيث نلمس تعاطف منهم اتجاهنا كجرحى.

واكد انه يعتبر هذه الورقة ورقة للاهانة للجرحى والشهداء بشكل عام وانه يجب وقف طلبها من الجرحى لانها تسبب الالم والاهانة لهم داعيا لايجاد حل اخر بدل هذه الورقة.

واشار الى ان هناك قصة اخرى يعاني منها الجرحى الذين لديهم عجز كامل وهي مواصلة الطلب منهم جلب ورقة اثبات عجز بشكل سنوي متسائلا لماذا هذا الطلب خصوصا في حالات العجز العاليا كحالتي مشيرا الى انه اذا كانت القضية دفع رسوم فان الجرحى جاهزون لدفع رسوم خمسين شيكل كاشتراك بقيمة خمسين شيكل بدل العشرين شيكل التي ندفعها عند احضارنا لهذه الاوراق

واكد ان حديثه مع الاعلام يحمل رسالة مهمة وهي المطالبة بوقف هذه المهزلة التي يتعرض اليها الجرحى الذين يرفضون ان يتم التعامل معهم بهذا الشكل وبهذه الطريقة مشددا على ان مؤسسة الجرحى واسر الشهداء يجب ان تكون البيت الحاضن والمدافع عنا كجرحى لا ان تقوم بتطبيق اجراءات دون النظر في تاثيرها على الجرحى.

واكد ملش ان الجرحى يدرسون اتخاذ خطوات من اجل وقف هذه الاجراءات بحقهم موضحا ان الموضوع موضوع عام ويجب على مختل فالجهات من تنظيمات وفصائل ومؤسسات التدخل لوقف هذه الاجراءات التي تسبب الاهانة والاجراج للجرحى بدل الاهتمام بهم ومراعاتهم .

واكد انه كجريح وكل الجرحى يتمنون بان يتعافوا ويعودوا الى حياتهم الطبيعية قبل الاصابة بحيث يكونوا قادرين على العمل والعيش بكرامة بعديا عن شهاد الحياة وما يرافقها من اجراءات .