اطلس-كشف الوزير عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية ان حجم الودائع الفلسطينية في البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية وصل الى 12 مليار دولار، منها مليار ونصف المليار ودائع العملاء في بنوك مدينة نابلس، وهو مانسبته 13 في المائة من حجم الودائع في فلسطين.

جاءت أقوال الشوا هذه خلال ورشة العمل التي نظمها ملتقى رجال أعمال نابلس في مقره اليوم حول الشيكات الراجعة ونظام المقاصة الاليكترونية بحضور محافظ سلطة النقد عزام الشوا، وناصر الصوالحي رئيس ملتقى رجال أعمال نابلس، وعدلي يعيش رئيس البلدية واعضاء مجلس ادارة الملتقى وجمع من رجال الأعمال.

 

 

وتحدث عزام الشوا عن نظام الأتمته وكيفية الحد من الشيكات الراجعة والاستثمار في التكنولوجيا وكيفية تطبيق نظام المقاصة الالكتروني الذي سيدفع التاجر الى دفع قيمة شيكاته قبل موعدها بيوم واحد، لأن النظام الجديد سيتعامل مع الشيكات الكترونيا.

 

وقال الشوا: ان هذا النظام سيعمل على تسريع دورة رأس المال ،ويقلص حجم أيام من ثلاثة أو أربعة أيام الى يوم واحد فقط.

 

واضاف الشوا ان حجم الشيكات الراجعة في فلسطين آخذ بالتناقص في ظل السياسات التي اتخذتها سلطة النقد .

 

وأكد ان سلطة النقد ستعمق تنسيقها مع الجهاز القضائي لتقليص حجم الشيكات الراجعة الى أدنى حدودها، كما بين أن حجم ودائع العملاء في البنوك الفلسطينية وصل الى 12 مليار دولار حصة ودائع نابلس وحدها مليار ونصف المليار دولار وهو مايعادل 13 في المائة من حجم الودائع في الوطن.

 

وشدد الشوا على ضرورة مواصلة سلطة النقد حماية المال الفلسطيني عبر سياسات تطويرية عديدة أهمها الاستثمار في التكنولوجيا والحد من الشيكات المزورة ودعم مبادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 

كما تحدث عن أهمية أخذ المرأة لدورها في التعاملات المصرفية وكسر حاجز دخول المرأة للبنوك ،وتمنى في نهاية كلمته زيارة نابلس بصفته مدير البنك المركزي الفلسطيني.

 

من جهته تحدث علي فرعون من سلطة النقد عن أهمية تمتين العلاقة مع رجال الأعمال وعن الشيكات المعادة ومخاطرها في ضرب الاقتصاد الوطني وعن مبادرات سلطة النقد لتمكين المنشآت الصغيرة والشمول المالي وتأثيره على القطاع المالي ووصف فرعون الشيكات الراجعة بأنها كتلة نقدية وهمية تؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية.

 

وقال: ان عدد الشيكات المرتجعة في محافظة نابلس لوحدها وصل الى 43 ألف شيك منذ بداية العام وحتى اليوم وتعادل قيمة هذه الشيكات ماقيمته 63 مليون دولار، حيث تحتل نابلس المرتبة الثالثة بعد رام الله والخليل في عدد الشيكات المرتجعة.

 

وأوضح فرعون أن سلطة النقد ستشدد من اجراءاتها في منح الشيكات استنادا للسجل الائتماني الموحد الذي تعمل وفقه البنوك والشركات وقال: "نحن متفائلون بتقليص حجم الشيكات الراجعة الى ادنى حدودها.