وقال عدنان، الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 35 يومًا، إن قوات الاحتلال اعتدت على زوجته، واستفزت والده المتقدم في السن، وأرهبت طفلتيه بيسان ومعالي، كما قيّدته من الخلف وعصّبت عينيه أمام عائلته، ثم خلال نقله إلى المعتقل تم طرحه على أرضية الدورية، والدوس عليه بالأقدام وضربه بأعقاب البنادق.

وأضاف أن الاحتلال أخضعه للتحقيق وأدخله غرف العصافير لانتزاع اعترافات منه، إلا أنه التزم الصمت بالكامل، وامتنع عن الإدلاء بأي إجابات أو معلومات، “وهو ما كُنت أفعله في جميع الاعتقالات السابقة”، وفق ما قال مشددًا على أن اعتقالاته كانت دائمًا إداريًا أو بسبب اعترافات أشخاص آخرين، بناء على قانون “تامير” الإسرائيلي الذي يُجيز محاكمة الفلسطينيين على أساس اعتراف أشخاص آخرين.

وبين أنه يخوض إضرابه ضد إجراءات المحاكمة التي وصفها بأنها “سخيفة وتدل على أنها في اعتقال إداري مبطن”، مشيرًا إلى أنه خاض إضرابه الأول عام 2011 عندما كان موقوفًا في مركز تحقيق الجلمة، أي قبل إصدار قرار الاعتقال الإداري بحقه، وقد صدر القرار لاحقًا لكنه استمرَّ في إضرابه متمسكًا بمطالبه.

وشدد عدنان على أنه لا يثق بقضاء الاحتلال ولا مشروعيته ولا يُسلّم له، مؤكدًا أن الإضرابات الفردية والجماعية التي يخوضها الأسرى هي حق لهم في سبيل سعيهم من أجل نيل حريتهم، وهي امتداد لكافة أشكال النضال التي يخوضها الفلسطينيون خارج سجون الاحتلال.