اطلس-طالب المجلس الثوري لحركة فتح بتجميد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي المقرر مطلع تشرين الثاني المقبل.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام "وفق قرارات المجلس الثوري لفتح فانه يتوجب تجميد نفاذ قانون الضمان لمزيد من الدراسة أو اقتصاره على الجانب الاختياري تحت التجربة لـ 6 شهور يتم خلالها تعديل ومعالجة النقاط بما يخدم قبوله وتحقيق الهدف منه وهو خدمة الناس".
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 198