اطلس-  ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، أن اللجنة الاستشارية القانونية للجنة الدستور والقانون في الكنيست، متخوفة، بسبب قانون "لواء الاستيطان" الذي سيعرض للتصويت عليه أمام الهيئة العامة للكنيست.

وبحسب الصحيفة، فإن اللجنة اجتمعت أمس لفحص البنود الدارجة بالقانون الذي سيطرح للتصويت اليوم بعد أن تم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

ووفقا للصحيفة، فإن لواء الاستيطان يعمل منذ عدة عقود، كهيئة تنفيذية للحكومة لإنشاء وتنمية المستوطنات.

ويتم دفع مشروع القانون بسبب نزاع قانوني حول طريقة إدارة اللواء للأراضي في المناطق.

وفي وثيقة تم تقديمها إلى أعضاء الكنيست، قبيل جلسة اليوم، حذر المستشار القانوني من أن مشروع القانون لا يتضمن آلية مراقبة مناسبة للواء الاستيطان، بالإضافة إلى حقيقة أن الكنيست يعمل على تشجيع التشريعات المباشرة المتعلقة بالأراضي في المناطق.

وكتب في الوثيقة "من ناحية، يتم إعطاء اللواء سلطات حكومية واضحة على الأرض على نطاق واسع جدا، ومن ناحية أخرى، أوضحت أن قواعد القانون العام لا تنطبق على اللواء بأكملها، بما في ذلك من غير الواضح ما هي مبررات إعفاء اللواء وموظفيه من مختلف الترتيبات المصممة لمنع تضارب المصالح والحفاظ على النزاهة، والتي تنطبق على الهيئات الأخرى التي تملك سلطات حكومية، وأيضا، ما هو المبرر للإعفاء الكامل من إجراء مناقصات لتخصيص العقارات من قبل اللواء".

وبحسب الصحيفة؛ فإن اللجنة حذرت أيضا من موافقة الكنيست على تشريع يسري على المناطق، بما أن القانون المقترح لا يلغي التشريعات الأمنية ذات الصلة، فسوف يتم تطبيق مجموعتين منفصلتين من القوانين على الممتلكات الحكومية، كما تقول اللجنة، حيث أن الأول عن طريق التشريع المباشر للكنيست، والثاني هو التشريع الأمني. والتطبيق المتوازي لمجموعتين من القوانين يخلق غموضا ويثير الكثير من الأسئلة.