اطلس- أكد الحراك الموحد الرافض لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية : أنه ألغى الاضراب الشامل غداً الخميس في جميع محافظات الضفة الغربية، لكنه يدعم اضراب حراك الجنوب "الخليل وبيت لحم" .
وفي الوقت ذاته أكد اتحاد حراك الجنوب العمالي المستقل، أن غداً هو اضراب شامل، يتضمنه اعتصام مركزي مفتوح وسط مدينة الخليل.
وحول ذلك أكد عضو الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، بصيغته الحالية محمود دبابسة : أن الحراك الموحد قرر الغاء الاضراب الشامل غداً الخميس، بعد قرار الحكومة القاضي بتأجيل الموعد الإلزامي لتنفيذ القانون إلى نهاية الشهر، وهو ما دفعنا لأخذ قرارات جديدة بالقيام بالفعاليات الاحتجاجية دون أن نضغط المواطنين.
وبين، أن الحراك اتخذ قراراً في أن يكون الثاني عشر من الشهر المقبل، هو يوم للتصعيد حيث ستنظم مسيرة مركزية للحراك الموحد من جميع المحافظات على الأرجح أن تكون في رام الله.
وأضاف دبابسة: أن حراك الجنوب اتخذ قراراً خاصاً به بخوض الاضراب الشامل غداً الخميس الاول من تشرين ثاني، ونحن ندعمه ونقف الى جانبه، وأن هذا الاضراب هو باكورة الفعاليات التي سيتم تنظيمها حتى وقف القانون وتعديل بنوده .
وأوضح، أن الحراك الموحد ما زال متماسكاً وأن الفعاليات في كل محافظة مستقلة عن الأخرى، وأن الحراك الموحد يدعم جميع هذه الفعاليات، وهي لا تتم الا باتفاق بين جميع ممثلي الحراك.
وكان الحراك الموحد قد أصدر بياناً في ساعة متأخرة من ليلة أمس أكد فيه أن على جميع ممثلي العمال في مؤسسة الضمان الانسحاب منها قبل تاريخ الثاني عشر من الشهر المقبل، داعياً المؤسسات والشركات بعدم التعاطي مع المؤسسة والقانون باي حال من الاحوال.
ودعا الحراك، العمال للتوحد وعدم السماح للحكومة بالمساس بوحدة ونسيج الحراك، قائلاً: إن سياسة تقسيم الشركات الى أحجام تعتمد على عدد الموظفين، ما هي الا تطبيق مبطن لسياسة "فرق تسد" داعياً، العمال لتعليق الدوام غداً ما بين الساعة الثانية عشرة وحتى الواحدة والاعتصام أمام مؤسساتهم وشركاتهم .
ومن جانبه أصدر حراك الجنوب العمالي المستقبل، بياناً أكد فيه أن غداً الخميس سيكون اضراباً شاملاً في جميع المؤسسات والشركات، وسيتضمنه اعتصام مفتوح على دوار ابن رشد وسط المدينة .
وفي سياق ذلك أكد عضو حراك الجنوب العمالي المستقل محمد صغير أن الحكومة ما تزال تصم آذانها ولم تسمع لاصوات الالاف التي خرجت في رام الله، لذلك فان حراك الجنوب يؤكد على الاضراب غداً والاعتصام المفتوح .
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاسبوعية التي عقدت امس الثلاثاء، في رام الله، البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لجدول زمني بالشركات والمؤسسات يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم البدء بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف.
كما قرر المجلس المجلس تأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر على من يتخلف عن الانضمام وفقاً للجدول الزمني الذي سيصدره مجلس إدارة المؤسسة.