اطلس-عقد في مقر منظمة التحرير الفلسطينية لقاء مع القناصل العامون لبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد، وبلجيكا، واليونان، وتركيا إضافة الى القاصد الرسولي.

وقد حضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني كل من الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة التنفيذية الدكتور زياد أبو عمرو رئيس دائرة العلاقات الدولية، وعدنان الحسيني رئيس دائرة شؤون القدس، والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية، وعدنان غيث محافظ القدس.

 

وأكد الجانب الفلسطيني أن قرار الإدارة الأمريكية الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومن ثم إلغاء القنصلية الأمريكية التي أنشأت في فلسطين عام 1844 ودمجها في السفارة، والإعلان عن فتح قسم فيها للشؤون الفلسطينية، يعتبر مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية.

 

وشدد الجانب الفلسطيني أن فرنسا بدأت العمل الدبلوماسي في القدس بقنصل مقيم عام 1623 وفتحت تمثليتها رسميا عام 1840، فيما فتحت إيطاليا ممثلة بمملكة بيدمونت وسردينيا قنصلية عام 1843، وبعدها فتحت قنصلية عامة لإيطاليا عام 1871، وفتحت بلجيكا قنصليتها العامة عام 1862، والسويد عام 1903، وتركيا عام 1925، وبريطانيا عام 1839، فيما أنشأت بعثة القاصد الرسولي لقداسة البابا عام 1948.

 

وشدد الجانب الفلسطيني أن قرار إدارة الرئيس ترامب يعني فعليا تطبيق قانون القومية العنصري بإعتبار حصر تقرير المصير باليهود فقط، لذلك يجب أن لا يكون للفلسطينيين تمثيل دبلوماسي خاص بهم، أوتمثيل لهم، ولذلك أغلقت مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

 

وطالب الجانب الفلسطيني رفض أي محاولة للسفارة الأمريكية غير الشرعية والتي تعتبر بمثابة بؤرة استيطانية غير شرعية، جزءاً من منظومة القنصليات الأجنبية العاملة في فلسطين وعاصمتها المحتلة القدس الشرقية، لأن ذلك يعتبر خرقاً للقانون الدولي والشرعية الدولية والوضع القائم والخاص للقدس، وأن القيادة الفلسطينية قررت قطع جميع إتصالاتها وعلاقاتها مع الإدارة الأمريكية لحين قيام الأخيرة بالتراجع عن قراراتها الهادفة الى تدمير إتفاقية إستقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية.

 

وأشار الجانب الفلسطيني أن إدارة الرئيس ترامب تستمر في خداع العالم أنها سوف تطرح ما يسمى صفقة القرن التي تحاول تنفيذها وسيكون مصيرها الفشل مرتكزة الى إسقاط ملفات القدس واللاجئين والإستيطان والحدود والأمن من طاولة المفاوضات، أي إسقاط مبدأ الدولتين واستبداله بخيار الدولة بنظامين (الأبارثايد) إعتمادا على وجوب فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، وحصر الفلسطينيين تحت حكم ذاتي محدود في مناطق (أ ب). وضم مناطق (ج) أي 60% من الضفة بما في ذلك جميع المستوطنات الى إسرائيل، وإحتفاظ سلطة الإحتلال (إسرائيل) المسؤولية الأمنية الكاملة على الحدود والمعابر الفلسطينية والأجواء والمياه الإقليمية، إضافة الى السيطرة الأمنية العليا حتى على مناطق (أ ب).

 

وهذا يعني أن إدارة الرئيس ترامب قد تبنت المواقف الإسرائيلية بإسقاط مبدأ الدولتين.

 

وعلى صعيد ما يروج له من تطبيع مع الدول العربية قبل تنفيذ مبادرة السلام العربية، قال الجانب الفلسطيني أن هذا مجرد هلوسة وتخيلات وعلى أي طرف في العالم أن يوجه سؤال واحد لرئيس الوزراء الإسرائيلي: هل توافق على حل مبدأ الدولتين على حدود 1967؟ ويجب أن يطرح نفس السؤال على الرئيس الامريكي ترامب، لأن الإجابة ستكون (لا) من نتنياهو وترامب، وبالتالي سيدرك الجميع أن الخداع والكذب الممارس إسرائيلياً وأمريكياً سيكون مصيره الفشل والزوال.

 

ويجب على الجميع ملاحظة رفض أبناء شعبنا الفلسطيني من المشاركة في إنتخابات ما يسمى بلدية القدس.

 

وثمن الجانب الفلسطيني دعم القناصل العامون في القدس للشعب الفلسطيني ومؤسساته مطالبين الدول زيادة مساعدتهم لمؤسسات القدس وخاصة المستشفيات، وذلك تعويض قطع المساعدات الأمريكية عن هذه المستشفيات.

 

من جانبهم أكد قناصل الدول العاملة في القدس والقاصد الرسولي تمسكهم بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967، والى رفضهم المطلق لقرار الحكومة الإسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر، إضافة الى سياسة هدم البيوت وتهجير السكان، وفرض الحقائق على الأرض، إضافة الى تمسكهم بالوضع القائم والخاص لمدينة القدس وعدم تغييره