حيث أكد الفريق الحاج إسماعيل جبر في مستهل كلامه على العلاقة التكاملية ما بين رؤساء النيابة العامة والمحافظين وأهمية إنفاذ القانون على أرض الواقع وبلورة رؤية للعمل المشترك، وان نتصرف على أن الإنسان الفلسطيني هو أغلى ما نملك، وضرورة أن نعمل ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها دوليا في التعاطي مع الشأن العام في القضايا التي تمس المواطن، مشدداً على أهمية عقد اجتماعات دورية ومنتظمة ما بين رؤساء النيابة العامة والمحافظين لنقاش التحديات ومعيقات العمل وما يستجد من قضايا يومية.
من جانبه أكد النائب العام على عمق العلاقة بين النيابة العامة والمحافظات وخلق حالة جديدة تكون فيها المحافظة على اتصال دائم مع النيابة العامة التي تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الجهات الشريكة وجهات الاختصاص، وضرورة التعاون في حل كافة الإشكاليات التي تعترض العمل اليومي والتشدد في ملاحقة الخارجين عن القانون بهدف مكافحه الجريمة بكافة أشكالها والظواهر السلبية في المجتمع وإحالة مرتكبي الجرائم للمحاكم من أجل تحقيق الردع العام والخاص، من أجل الحفاظ على السلم الأهلي، وتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع من أجل تقديم أفضل الخدمة للمواطنين.