وقال منسق حراك الجنوب صهيب زاهدة  إن بيان العشائر ايجابي جدا وهو في الاتجاه الصحيح ووضع النقاط على الحروف بخصوص اشكالية الضمان الاجتماعي، وتحميل المسؤولية للأطراف المسؤولة عن تطبيق الضمان وهم فعليا الحكومة ورئيسها، وسيكون هناك خطوات تصعيدية في الفترة المقبلة.

وأضاف زاهدة أن البيان ليس للعشائر فقط وإنما يمثلنا ونحن جزء منه بالإضافة إلى التجار.

وأشار إلى أنه سيكون هناك وقفة احتجاجية الساعة الثالثة عصرا اليوم، على دوار بن رشد في الخليل، وسيشارك فيه التجار والعشائر وكل من يرغب بذلك.

وفيما يتعلق بمطلب إلغاء القانون، قال زاهدة إن الحراك كان يطالب بتجميد القانون قبل البدء بتطبيقه كمخرج للجميع من الأزمة، لكن عدم تجاوب الحكومة مع المطلب وشروعها بتطبيقه، أصبح مطلب الحراك إلغاء القانون، وهو ما أكد عليه البيان الصادر عقب اجتماع الحراك والعشائر والتجار في الجنوب.

وأوضح أن قرار العشائر سيكون مؤثراً وملزماً لغالبية أبناء العشائر، لأن العشيرة هي عبارة عن مؤسسة لديها مجلس ولجنة مالية، وتمثل كل ابناء العشيرة، وبالتالي قرارها سوف يكون مجبراً لكل أبناء العشيرة للموافقة على قرارها بعدم التجسيل في الضمان.

وكانت عشائر مدينتي الخليل وبيت لحم وتجار وممثلي العمال، صعدوا من مطالبها بما يخص قانون الضمان الاجتماعي، محملين الحكومة الفلسطينية ورئيسها رامي الحمد الله مسؤولية ما يحدث في الشارع الفلسطيني بشأن قانون الضمان الاجتماعي.

وقررت عشائر وعائلات الجنوب تصعيد الاحتجاجات الشعبية حتى اسقاط قانون الضمان بشكل كامل، محذرين الشركات والمصانع من الانصياع لطلب الحكومة بتسجيل موظفيهم وعمالهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكّدين أنهم سيقاطعون أي شركة تُسهّل عمل مؤسسة الضمان.

وحملت العشائر في بيان اصدرته عقب اجتماع موسّع حضره المئات من العمال، بدعوة من حراك الجنوب لإلغاء قانون الضمان الاجتماعي في محافظتي الخليل وبيت لحم والوطن، الحكومة ورئيس الوزراء رامي الحمد الله تبعات ما يحدث في الشارع جراء إصرارها على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، كما أعلنوا عن رفضهم لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكل مطلق والعمل على إلغائه بشكل كامل.

وقرر المجتمعون تصعيد الأعمال الاحتجاجية بما كفله القانون والدستور الفلسطيني بشكل متصاعد حتى إسقاط هذا القانون، ودعوا للاعتصام في ساحة ابن رشد يوم الإثنين، تزامنًا مع بدء تطبيق القانون بشكل عملي.

كما طالب المجتمعون في بيانهم بإقالة جميع الجهات التي تعمل على فرض هذا القانون، وحذّروا أي جهة من تأجير أي عقار لصالح مؤسسة الضمان، أو التسهيل لها في محافظة الخليل بخاصة، ومحافظات الوطن عامة .

بيان عشائر الجنوب بشأن الضمان