واعتبرت الجبهة في بيان صحفي لها، أن إعلان المفوض العام للأونروا " بيير كرينبول" خلال مؤتمر اللجنة الاستشارية في الأردن أنه تم تجاوز أزمة التمويل الخانقة التي نجمت عن قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويلها للأونروا، يجب أن يكون حافزاً لها لسرعة التراجع عن إجراءاتها الأخيرة، فلا يوجد الآن أي سبب يمنع استمرارها.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات فرضت تحت مبرر الأزمة المالية من تقليصات في الخدمات وإنهاء تعاقد مئات الموظفين، مطالبة بإلغائها وذلك بعد تجاوز الاونروا أزمتها المالية.

وأكدت الشعبية أنه رغم القناعة بأن الإجراءات التي فرضتها إدارة الأونروا وطالت خدمات اللاجئين والموظفين ذات أهداف سياسية ولها علاقة بما يجري التمهيد له من مخططات تستهدف قضية اللاجئين وحق العودة وإنهاء وجود الأونروا، كشاهد رئيسي على نكبة شعبنا، إلا أن إدارة الأونروا الآن تضع نفسها في موقع اختبار لتبرئة نفسها من تواطؤها في هذا المخطط بتراجعها عن الإجراءات، بل واتخاذ إجراءات إدارية أخرى تحافظ على استقرار المؤسسة.

وبينّت الجبهة أن هناك الكثير من المقترحات التي قدّمها شعبنا سواء عبر اتحاد العاملين في الوكالة أو القوى والفصائل الفلسطينية والتي من خلالها يمكن التصدي للأزمة المالية ومواجهتها دون الإقدام على أية خطوات تستهدف حقوق اللاجئين والموظفين، بما فيها إجراءات إدارية تستهدف ترشيد النفقات المالية، وإنهاء تعاقد مئات الموظفين الدوليين، وإجراءات أخرى، بما فيها الضغط من أجل دعم الأونروا بميزانية ثابتة من الأمم المتحدة، باعتبارها من مهام الأمم المتحدة، بعيداً عن سياسة الابتزاز والاشتراطات السياسية.

وأكدت الشعبية أن الشعب الفلسطيني سيبقى يقظاً للتصدي للمؤامرات الخطيرة التي تستهدف حقوقه وثوابته، وفي مقدمتها قضية اللاجئين، بما فيها مواجهة أية إجراءات أو قرارات مجحفة تتخذها إدارة الأونروا بحق اللاجئين الفلسطينيين.