مصر - أطلس - أبدى رجال أعمال مصريون، أمس، تفاؤلهم بفرص تعافي الاقتصاد بعد الاطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي لكنهم طالبوا بخريطة طريق اقتصادية واضحة وفريق محترف يدير الاقتصاد في الحكومة الجديدة.
وشدد رجال الاعمال على ضرورة حل مشاكل الامن وأخذ اجراءات سريعة لاستعادة الثقة وجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية.
وأدى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية، أمس، رئيسا مؤقتا لمصر بعد أن أطاح الجيش أمس بالرئيس مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين وأعلن عن عملية انتقال سياسي بدعم من نطاق عريض من الزعماء السياسيين والدينيين والشباب.
ويحمل خبراء اقتصاديون حكومة مرسي مسؤولية كثير من جوانب الاخفاق وضعف الاداء الاقتصادي.
وأدى غياب الاستقرار السياسي والانفلات الامني الى فرار المستثمرين الاجانب وأضر بالثقة المحلية.
لكن حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين قال ان متاعب الاقتصاد لا ترجع الى فترة حكم الاخوان فقط وانما بدأت قبل ذلك.
وقال لرويترز "لا شك أن الفترة اللي فاتت كانت قاسية جدا على الاقتصاد ولكن لكي أكون امينا مش من وقت الاخوان ولكن من قبلها".
ومنذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في مطلع عام 2011 يعاني الاقتصاد بشدة جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب السائحين والمستثمرين الاجانب والاضرابات المتكررة.
وقال صبور "عندنا الان كم من المشروعات المتوقفة وبعضها ساءت حالته الاقتصادية مثل شركات التشييد والسياحة وغيرها. الهدم الذي حدث في الاقتصاد لا نتوقع أن يبنى في نفس الفترة التي أضير فيها ولكن على الاقل مجتمع الاعمال كله ستكون عنده الرغبة والحماس في سرعة اصلاح الوضع الاقتصادي واعادة فتح المصانع المتوقفة وضخ استثمارات عربية ودولية".
وذكرت مصادر سياسية ودبلوماسية أن من الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة رئيس الوزراء الاسبق المخضرم كمال الجنزوري الذي رأس حكومة انتقالية في 2011-2012 بعد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق.
ويقول هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر "المحك هو في مدى وجود خريطة طريق اقتصادي محترفة .. "نحتاج أن نعرف" مين اللي حيبقى مسؤول عن الاجندة الاقتصادية في الحكومة الجديدة ... الناحية السياسية اطمأنينا عليها ولكن الناحية الاقتصادية عليها علامات استفهام كثيرة".
ويرى أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس ادارة شركة حديد المصريين التي يبلغ رأسمالها المدفوع 5ر1 مليار جنيه "7ر213 مليون دولار" أن مصر بحاجة "لبداية ثورة العمل والانتاج الحقيقي".
وقال ان حكومة مرسي والقيادة السياسية لم تركز على المشكلة الاقتصادية ولذا نرى أن الفقر زاد والازمة الاقتصادية زادت.
ومع تفاقم البطالة وتدهور مستوى المعيشة يعيش أكثر من 40 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 84 مليون نسمة على أقل من دولارين يوميا.
وطالب صبور البنوك بمساعدة قطاع الاعمال على النهوض مرة اخرى.
وقال "كل ما نطلبه من البنوك أن تساعدنا في تمويل المشروعات الجديدة وتقليص البيروقراطية حتى نلحق ما فاتنا".
وذكر أن أجواء التفاؤل تسود الان قطاعات الاعمال كلها.
وقال "منذ الصباح زملائي في جمعية رجال الاعمال المصريين لم يتوقفوا عن الاتصال بي للحديث عما يمكن القيام به في عمل جماعي لاظهار التفاؤل والايجابية".
ووصف توفيق التطورات السياسية في مصر بأنها "خطوة مبشرة بالخير".
لكنه قال "لا أريد الافراط في التفاؤل لان كل المؤشرات من الدين الداخلي والخارجي وعجز الموازنة والخلل الهيكلي في الاقتصاد مازالت قائمة وبالتالي نحن في بداية الطريق".
وشدد رجال الاعمال على ضرورة السعي لطمأنة المستثمرين من أجل جذب الاستثمارات مرة اخرى للبلاد.
وقال أبو هشيمة "لابد أن نطمئن المستثمر المصري قبل الخارجي وأن نعمل على تهيئة مناخ الاستثمار.
"لابد للحكومة المقبلة أن تركز على مشاكل الطاقة والصناعة والاستثمار والتضخم".
وقد تضررت المالية العامة في مصر بشدة من جراء هبوط عائدات السياحة وتراجع قيمة العملة وزيادة تكلفة الدعم للوقود الذي يلتهم خمس الانفاق الحكومي.
ويرى توفيق أن على رأس الاولويات استعادة الاستثمارات الاجنبية والمصرية والسياحة وثقة مجتمع الاعمال وهو ما يتطلب استقرار السياسات الاقتصادية.
وقطاع السياحة أحد الركائز الاساسية للاقتصاد المصري لكنه تضرر جراء القلاقل السياسية والاقتصادية.
وقال توفيق "على المدى القصير المشاكل الامنية والسياسية لازم تتحل بالتوازي مع الاصلاح الاقتصادي".
ويشدد محمد هنو رئيس مجلس الادارة التنفيذي لمجموعة ايه.اس.اي لخدمات الطيران على أهمية استعادة الامن لانعاش السياحة والاقتصاد عموما.
ودعا الى التعاون الوثيق بين وزارتي الطيران والسياحة في أي حكومة مستقبلية لجذب السياح مرة أخرى الى مصر.
وتضم مجموعة ايه.اس.اي شركات في مصر والمغرب والامارات متخصصة في قطاع الخدمات الارضية والطيران الداخلي والتدريب وادارة المحطات.
وقال هنو "انا شخصيا متفائل. اذا تم تشكيل حكومة ائتلافية تكنوقراطية حيصل ان شاء الله دفعة كبيرة في قطاع السياحة".
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 278