اطلس-ثمنت نقابة العاملين في الخدمات البريدية إقرار الحكومة الفلسطينية لقانون الخدمات البريدية في فلسطين، قائلة إنه يتفق ويتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بعمل البريد حول العالم، ويؤسس لبناء الدولة خدمات بريدية عصرية ومتطورة ومستقلة.

وقال محمد داوود امين سر نقابة العاملين في الخدمات البريدية: "ان النقابة تثمن عالياً إقرار هذا القانون من قبل الحكومة واحالته الى فخامة الرئيس من اجل اصدارة وفق الأصول".

 

وأضاف أن نقابة العاملين في الخدمات البريدية كانت تطالب بوجود قانون يحمي عمومية الخدمة البريدية ويحافظ على قطاع البريد في فلسطين من القرصنة الإسرائيلية والشركات غير المرخص لها والوكالات الدولية التي تعمل في المناطق الفلسطينية بتصريح من الاحتلال، وان هذا القانون يأتي متوافقاً مع رؤية كل فلسطيني غيور على المصلحة العامة ومحب لبلده ووطنه.

 

وأضاف داوود ان القانون متوافق مع قرارات واتفاقيات الاتحاد العالمي للبريد "UPU" مما يجعل فلسطين تقترب أكثر من الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد، حيث وقع فخامة الرئيس صك الانضمام للاتحاد مؤخراً.

 

وفي إطار اخر صرح داوود ان النقابة تنشط في حملة دولية لفضح ممارسات الاحتلال بشأن إعاقة البريد والطرود التي الشخصية التي تصل للشعب الفلسطيني مما يعتبره القانون الدولي نظام فصل عنصري مرفوض وتلقت النقابة مؤخراً رداً حول شكواها التي تقدمت بها للاتحاد للعالمي للبريد عبر الشبكة النقابية الدولية يمكن القول ان خطوات عمليه وإيجابية في طريقها لوضع حد لقرصنة الاحتلال على مقدرات شعبنا.

 

وختم داود مهنئا الشعب الفلسطيني بأعياد الميلاد واقتراب العام الجديد شاكراً العاملين في البريد على جهودهم الإضافية التي يبذلونها من اجل توزيع عشرات الاطنان من البريد وصلت الى مراكز الفرز البريدي بسبب الأعياد والحملات في مواقع التجارة الالكترونية مؤكداً ان العاملين في البريد سيبذلون اقصى جهد من اجل ان تعم الفرحة في البيوت الفلسطينية خلال أعياد رأس السنة.