اطلس- أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأحد، أن الرياض ترفض تسليم متورطين في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي لتركيا، بناء على مطالبة الرئيس رجب طيب إردوغان
متّهمًا أنقرة بعدم الإفصاح عن معلومات حول هذه القضية في طريقة قانونية.
وقال الجبير في مؤتمر صحافي في ختام قمة لدول لمجلس التعاون الخليجي متحدّثًا بالانجليزية: "نحن لا نسلم مواطنينا"، مضيفًا "من المستغرب أن دولة لا تقدم إلينا المعلومات في طريقة قانونية (...) تصدر أوامر اعتقال".
وأضاف "السلطات التركية لم تقدم المعلومات بالطريقة التي نعتقد أنه كان يتوجب عليها أن تعتمدها".
ودعا إردوغان مرارًا الرياض إلى تسليم مشتبه بهم موقوفين في السعودية لمحاكمتهم في تركيا، باعتبار أن خاشقجي قتل في اسطنبول، داخل قنصلية بلاده.
والاربعاء، أصدر القضاء التركي مذكرتي توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، بموجب طلب من المدعي العام في اسطنبول، للاشتباه بتورطهما في جريمة قتل خاشقجي.
والمشتبه بهما السعوديان كانا مسؤولين كبيرين مقربين من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قبل أن تتم إقالتهما في تشرين الاول/أكتوبر بعدما أقرّت الرياض بعد نفي طويل، بأن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في الثاني من تشرين الاول/أكتوبر.
وأدت هذه القضية إلى إلحاق الضرر بصورة السعودية في العالم وخصوصًا صورة ولي العهد السعودي الذي ينفي أي مسؤولية في جريمة قتل الصحافي. لكن الصحافة التركية ومسؤولين أتراكًا يرفضون كشف أسمائهم، غالبًا ما أشاروا إلى أنه يقف وراء الأمر بتنفيذ العملية.
وتصرّ الرياض على أن تجري أي محاكمة في السعودية. والشهر الماضي، أعلن النائب العام السعودي توجيه التهم إلى 11 شخصًا وطلب عقوبة الإعدام لخمسة منهم.
وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت أن عسيري أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية "بالرضا أو بالقوة"، وأن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله، من دون أن يكشف هويته.
أما القحطاني فكان ضمن 17 مسؤولًا سعوديًا استهدفتهم عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الاميركية منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بسبب "دوره في التحضير لتنفيذ العملية" ضد الصحافي
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 324