وبحسب معطيات الشرطة الفرنسية، فإن الأحداث التي اندلعت على خلفية تلك التظاهرات أسفرت عن القبض على 4 آلاف و523 شخصا، واقتيادهم للشرطة، ليتم توقيف 4 آلاف و99 منهم، جراء الاحتجاجات اندلعت تنديدا بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.

وتواصلت احتجاجات حركة "السترات الصفراء" رغم تراجع الحكومة عن قرار زيادة الضريبة على الوقود، ثم إلغائها بشكل كامل.

وتعتبر الاحتجاجات من أسوأ الأزمات التي تضرب فرنسا في عهد ماكرون، الذي يتهمه المحتجون بـ "العجرفة" و"التكبر"، داعين إياه إلى الاستماع لمطالبهم.

وأقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتحمله "بشكل جزئي" مسؤولية الغضب الشعبي على خلفية تلك الاحتجاجات.

وقال ماكرون في أول خطاب متلفز عام يلقيه منذ احتجاجات السترات الصفراء، "أتحمل جزءا من مسؤولية الغضب الشعبي رغم أن جذور الأزمة الحالية قديمة"، على حد وصفه.

ووعد بتخفيف الضرائب عن العمال من ذوي الدخل المحدود، وإلغاء الزيادة الضريبية على معاشات المتقاعدين.

كما كرر وعوده السابقة برفع الحد الأدنى للأجور، وتعهد بإلغاء الضريبة عن ساعات العمل الإضافية بدءا من أول كانون الثاني/ يناير القادم.

وانتقد ماكرون في خطابه أعمال العنف التي اندلعت خلال الاحتجاجات، وتوعد بـ "عدم التساهل" مع الأشخاص المسببين للعنف خلال الاحتجاجات.