وعارضت القرار سبع دول، بينما امتنعت عن التصويت 13 دولة.

والقرار في منطوقه يؤكد انطباق اتفاقية جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعرب عن الاستياء من أثر المستوطنات الاسرائيلية الضار على الموارد الطبيعية الفلسطينية والعربية، سيما الآثار السلبية الضارة الحاصلة بسبب بناء الجدار، والاستيلاء على الأرض وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة.

إلى جانب ذلك قيام المستوطنين الإسرائيليين بتدمير البساتين والمحاصيل والاستيلاء على آبار المياه وما يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية.

ويطالب القرار "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن ذلك، إلى جانب التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عما لحقة من خسائر.

يشار إلى أن هذا القرار يطالب الأمين العام أن يقدم في دورته المقبلة تقريرا حول تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالأثر التراكمي لقيام "إسرائيل" باستغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة واتلافها واستنزافها، وأثر كل ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن قوة هذه القرار تأتي من أنه يعيد التأكيد على أن كل الأفعال الإسرائيلية المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي واستنزاف الثروات المائية، وغيرها من أفعال، هي مدانة من العالم وبحكم القانون الدولي، وأنها ومهما طال الزمن لا تنشئ حقا للإسرائيليين، ولا تنفي حق الفلسطينيين في السيادة عليها واستعادتها والتعويض عنها أيضا.