اطلس- لم تتمكن عائلة المواطن مفيد أبو ارميلة من الدخول الى منزلها منذ يومين، بعد إغلاق مدخله الرئيسي بسبب انهيار السور الخارجي الناتج عن أعمال حفر وبناء لجميعة العاد الاستيطانية في حي وادي حلوة ببلدة سلوان.
عائلة أبو ارميلة استيقظت، فجر يوم الجمعة، على أصوات انهيار وضجيج خارج منزلها، ولدى استطلاعها ما يجري، فوجئت بانهيار أحد الأسوار الخارجية بشكل كامل وقد اغلق مدخل أحد المنازل والذي يعود للمواطن مفيد إضافة الى اغلاق مدخل غرفة اخرى.
وأوضح عبد الله أبو ارميلة أنه ومنذ عدة أسابيع نفذ المستوطنون الذين استولوا على قطعة أرض مجاورة لهم أعمال حفر وترميم وحولوا الأرض لمعلب للمستوطنين، مضيفا "خلال ذلك قاموا بوضع أكوام من الأتربة والركام والحجارة على سور منزلنا البالغ ارتفاعه أربعة أمتار، لنفاجأ بانهياره بالكامل وحدوث تشققات خطيرة بأجزاء من الأسوار الأخرى.
وأضاف أبو ارميلة ان بلدية الاحتلال ارسلت مهندسا لفحص الانهيار، والذي أصدر قراره بإخلاء منزل شقيقي مفيد وغرفة اخرى لخطورة وضعهما، واليوم أصبح منزل شقيقي الذي كان يأوي 7 أفراد غير صالح للسكن، كما يتهدد منزلي خطر شديد.
من جانبه، أوضح جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة أن الجمعيات الاستيطانية تنفذ منذ عام 2007 أعمال حفر وترميم فوق حي وادي حلوة وأسفله لحفر الأنفاق ولخدمة المستوطنين وأهدافها، مهددة حياة القاطنين ومنازلهم وشوارعهم بالانهيار، حيث أن هناك أكثر من 70 منزلا متضررا بسبب أعمال المستوطنين كالتشققات في الجدران وانهيارات أرضية في أساسات المنازل.
وأضاف صيام أن قرار اخلاء منزل عائلة أبو ارميلة ليس الأول، فقد أصدرت البلدية العام الماضي قرارا بإخلاء 3 منازل بحجة خطورة وضعها حيث تقع المنازل مباشرة فوق الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال أسفل الحي لشق شبكة أنفاق لخدمة المشاريع الاستيطانية، وما جرى في منزل أبو ارميلة نتج عن اعمال ترميم في أرض حولت الى ملعب لخدمة المستوطنين دون مراعاة سلامة السكان.
وأوضح صيام أن أهالي حي وادي حلوة توجهوا للمحاكم الإسرائيلية وطالبوا بإيقاف أعمال الحفر أسفل الحي، كما طالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة السكان وعقاراتهم.
وحذر المركز في بيان له من خطورة قرارات الإخلاء التي تصدرها بلدية الاحتلال بحجة ان المباني خطيرة، مُستنكرا موقف المؤسسات الرسمية والحكومية الإسرائيلية وعلى رأسها بلدية القدس التي تكتفي بتحويل منازل المواطنين الى بيوت غير آمنة فقط والمطالبة بإغلاقها وإخلائها لشدة خطورتها، وبالمقابل لا تتخذ الإجراءات الضرورية واللازمة ضد الجهات التي تقوم بالحفر أسفل الحي أو بأعمال ترميم وبناء على الأرض بصورة غير قانونية.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 154