رام الله - اطلس - أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الإثنين، الجهود التي تبذلها في تطوير بيئة الأعمال وتحسين ترتيبها في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال

 وبما يمكن القطاع الخاص ورجال الأعمال من ممارسة أعمالهم وتنفذ برامجهم على أكمل وجه.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية ومشروع تطوير المناخ الاستثماري الفلسطيني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بمدينة رام الله حول 'مؤشر الحصول على الائتمان ضمن تقرير البنك الدولي'، وذلك بهدف التعريف بالإصلاحات التي قامت بها سلطة النقد.
وبين مدير وحدة تطوير القطاع الخاص في وزارة الاقتصاد الوطني عماد الجلاد أن الوزارة شكلت فريقاُ فنياً أساسيا يضم عددا من المؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، وتم تكليف الفريق بدراسة الوضع القائم والعمل على تحسين الترتيب العام لفلسطين في تقرير البنك الدولي من خلال تبسيط وتقليل مدة وكلفة الإجراءات المتعلقة بالمؤشرات المختلفة.
وأشار الجلاد إلى أن خطة عمل الفريق تهدف إلى تحسين موقع فلسطين بحوالي 50-40 نقطة لتصبح في الموقع من 80-90 خلال السنوات الثلاث القادمة، لافتا إلى أن الفريق تمكن من وضع خارطة طريق توضع الإجراءات الواجب تنفيذها سريعا، ومجالات التدخل بالنسبة لبعض المؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
واستعرض أمجد بدران من مشروع تطوير المناخ الاستثماري خلال الورشة مؤشرات تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال، بما في ذلك بدء المشروع، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، مبينا الإصلاحات الممكنة من أجل تحسين ترتيب فلسطين على المدى القصير والمتوسط.
وبين بدران أن مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الهادف الى إصلاح السياسات وتمكين بيئة الأعمال من خلال مراجعة وتحليل تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال وتحديد المجالات التي يمكن تحسينها على المدى القصير وغيرها من الإجراءات التي تحقق هذه الأهداف.
ويعمل الفريق الفني الأساسي وأصحاب العلاقة حاليا بمساعدة مشروع تطوير المناخ الاستثماري على عدة إصلاحات من شأنها تحسين الترتيب على عدة مؤشرات، من بينها: بدء المشروع، واستخراج تراخيص البناء، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، والتجارة عبر الحدود، وتسوية حالات الإعسار.
بدوره تحدث مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق، علي فرعون، عن التجربة الفلسطينية في إنشاء مكتب المعلومات الائتمانية وشرح الهدف من إنشاء هذا المكتب وشموليته والمتمثل بتكوين قاعدة بيانات تشمل كافة أنواع التسهيلات والكفلاء والضمانات، وتلبية المتطلبات الخاصة بسلطة النقد والجهاز المصرفي بما يتوافق مع الممارسات الدولية في تقديم خدمة الاستعلام.
وشرح فرعون إجراءات سلطة النقد لحماية مستهلكي الخدمات المصرفية، بالإضافة الى تقديمه مؤشرات إحصائية حول اثر عملية تطوير مكتب معلومات الائتمان على محفظة التسهيلات المصرفية سواء على الجهاز المصرفي أو مؤسسات الإقراض.
وأشار فرعون إلى أن هذه العملية أدت إلى ارتفاع عدد المقترضين للمصارف بنسبة 51%، وارتفع عدد عمليات الاستعلام بنسبة 222%، ونمت محفظة تسهيلات الجهاز المصرفي بنسبة 110%، في حين نمت محفظة التسهيلات لمؤسسات الإقراض بنسبة 86%، وارتفع عدد المقترضين لمؤسسات الإقراض بنسبة 112%، وانخفضت نسبة التسهيلات المتعثرة بحوالي 12%.
وبين فرعون المشاريع المستقبلية لسلطة النقد في مجال مكتب المعلومات الائتمانية والتي يطمح لتوسيعها لتشمل مؤسسات الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والاتصالات، إضافة إلى شركات التمويل التأجيري للخدمة وتوفير خدمة الاستعلام الموحد عن المصنفين على نظام الشيكات المعادة الآلي، وذلك من خلال موقع سلطة النقد.