اطلس- استعرضت علا عوض، رئيس الإحصاء أداء الاقتصاد المحلي خلال عام 2018، بالإضافة إلى التنبؤات الاقتصادية لعام 2019، وذلك على النحو الآتي:

أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2018

 

إنخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة ب 8% قابله ارتفاع في الضفة الغربية بنسبة 2.3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 مقارنة بالارباع المناظرة من عام 2017

 

أشارت التقديرات الأولية إلى حدوث تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين عام 2018 ليصل إلى 0.7% مقارنة مع 3% عام 2017، نتج عنه انخفاض نصيب الفرد بنسبة 1.5%، حيث شهدت الارباع الثلاثة الأولى من عام 2018 تراجع الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 8% مقارنة مع الأرباع المناظرة من عام 2017، بالمقابل إرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 2.3% خلال نفس الفترة.

 

وشهدت أنشطة الصناعة أعلى إرتفاع في القيمة المضافة مقارنة مع عام 2017، حيث بينت التقديرات الأولية إلى أنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 5%، رافقه إرتفاع عدد العاملين بنسبة 6%، تلاها أنشطة الزراعة بنسبة 4% وأنشطة الإنشاءات بنسبة 0.7%، بينما انخفضت القيمة المضافة لأنشطة الخدمات والفروع الأخرى بنسبة 1% مقارنة بعام 2017.

 

 

البطالة: 32%

 

 

أشارت التقديرات الأولية إلى إرتفاع إجمالي عدد العاملين في سوق العمل عام 2018 بنسبة 2% مقارنة مع عام 2017، ويعزى هذا الإرتفاع إلى إرتفاع عدد العاملين في أنشطة الإنشاءات والصناعة. وبالرغم من ارتفاع عدد العاملين الا أن نسبة البطالة ارتفعت خلال عام 2018 لتصل إلى 31% مقارنة مع 29% خلال عام 2017 وذلك بسبب أن الارتفاع الحاصل في عدد العاملين كان أقل من الارتفاع في ‏حجم القوى العاملة، ويعزى ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين خلال عام 2018 إلى الإرتفاع الحاد الذي شهده قطاع غزة والذي تجاوز 50% خلال الارباع الثلاثة الأولى من عام 2018، فيما لم تتجاوز في الضفة الغربية 19%.

 

 

انخفاض في عجز الميزان التجاري الفلسطيني خلال عام 2018

 

أما على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات، فقد أشارت التقديرات الأولية إلى إرتفاع قيمة الصادرات بنسبة 8% مقارنة مع عام 2017، كما وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2% خلال نفس الفترة، مما أدى ذلك لانخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 1% مقارنة مع العام السابق.

 

 

الأسعار

 

كتقديرات اولية، سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2018 انخفاضاً طفيفاً مقارنة مع العام 2017.

 

 

 

التنبؤات الاقتصادية لعام 2019

 

تم إعداد التنبؤات الواردة أدناه بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات المبنية على مستوى فلسطين والتي لا تفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة رغم الفجوة بينهما، وذلك بالتشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاحصاءات الاقتصادية من الأكاديميين والاقتصاديين المحليين، بالاضافة إلى وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية، حيث تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام 2019، ومنها الحصار المفروض على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

 

1. سيناريو الأساس :

 

يستند هذا السيناريو إلى فرضية استمرار الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين كما كان عليه خلال العام 2018، واستمرار الوضع الراهن بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وتراجع الدعم المالي الذي تقدمه الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية)، وتراجع في إيرادات المقاصة، بالاضافة الى زيادة التحويلات الحكومية، وارتفاع تحصيل لضريبة الدخل وارتفاع في قيمة التسهيلات الائتمانية. واستمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة كما كانت عليه خلال عام 2018، بالإضافة للنمو الطبيعي في أعداد السكان داخل فلسطين.

 

 

توقعات سيناريو الأساس:

 

القطاع الحقيقي:

 

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال عام 2019، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 2%، وانخفاض قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 1%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 5%.

 

 

العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين بنسبة 3% خلال العام 2019، كما أن معدل البطالة من المتوقع أن يصل إلى 31.5%.

 

قطاع المالية العامة:

 

من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 1%، اضافة الى زيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 1%، وبالتالي ارتفاع قيمة عجز الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنسبة 1.3%.

 

 

القطاع الخارجي:

 

من المتوقع ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 3%، وانخفاض قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 1%، نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الصادرات بنسبة 5%، بالرغم من ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 1%، كما يتوقع ارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 1%. وسترتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي بنسبة 0.5%، بينما سينخفض الدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 0.2%.

 

 

2.السيناريو المتفائل:

 

يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيكون أفضل من خلال التقدم في تحقيق المصالحة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإعادة اعمار قطاع غزة، حيث سترتفع قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية)، وارتفاع إيرادات المقاصة، وتحسين في كفاءة جباية الضرائب، وزيادة التحصيل لضريبة الدخل، وزيادة التحصيل لضريبة القيمة المضافة المحلية والمقاصة، وزيادة النفقات التطويرية، مع افتراض انخفاض العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة، وبافتراض النمو الطبيعي للسكان في فلسطين.

 

 

توقعات السيناريو المتفائل:

 

القطاع الحقيقي:

 

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال عام 2019، وزيادة قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 2%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 1%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 15%.

 

 

العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين بنسبة 8%، وأن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى 29% عام 2019.

 

 

قطاع المالية العامة:

 

من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 7%، وزيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 10%.

 

 

القطاع الخارجي:

 

من المتوقع انخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 31% نتيجة انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 0.4% بسبب الزيادة المتوقعة في قيمة الصادرات بنسبة 8% بالرغم من الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات بنسة 3% وكذلك نتيجة ارتفاع قيمة صافي الدخل وصافي التحويلات الجارية بنسبة 18%، 11% على التوالي، وارتفاع صافي الدخل بسبب ارتفاع عدد العاملين في إسرائيل نتيجة تقليل المعيقات المفروضة داخل فلسطين، ويتوقع أن يرتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي بنسبة 6%، وقيمة الدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 6.4%.

 

3.السيناريو المتشائم

 

يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور، حيث سيؤدي ذلك الى انخفاض المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية), وتذبذب في تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة وانخفاض في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المحلية وضريبة القيمة المضافة من المقاصة، وانخفاض في تحصيل ضريبة الدخل، وانخفاض النفقات التطويرية، كما ستزداد العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة، وانخفاض عدد العاملين في إسرائيل بسبب الإغلاق المتوقع.

 

 

توقعات السيناريو المتشائم :

 

القطاع الحقيقي:

 

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال عام 2019، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 5%. ومن المتوقع أن تنخفض قيمة إجمالي الاستهلاك بنسبة 3%، وأن تنخفض قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 4%.

 

 

العمل والعمال: من المتوقع أن ينخفض عدد العاملين الفلسطينيين في اسرائيل بنسبة 12%، مما سيؤدي الى ارتفاع معدل البطالة ليصل خلال عام 2019 إلى 33%.

 

 

قطاع المالية العامة:

 

من المتوقع انخفاض قيمة الإيرادات الحكومية بنسبة 9% نتيجة تجميد جزء من العوائد الضريبية من قبل اسرائيل بالإضافة إلى زيادة التهرب الضريبي، وكذلك انخفاض قيمة النفقات الحكومية بنسبة 12%.

 

 

القطاع الخارجي:

 

من المتوقع ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 40%، وذلك نتيجة تراجع قيمة صافي الدخل بنسبة 9% بسبب انخفاض عدد العاملين في إسرائيل نتيجة زيادة المعيقات المفروضة داخل فلسطين، وكذلك نتيجة انخفاض صافي التحويلات الجارية بنسبة 45%. بالرغم من انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 5% بسبب الانخفاض المتوقع في قيمة الواردات بنسبة 7%، وانخفاض قيمة الصادرات بنسبة 9%. كما يتوقع أن تنخفض قيمة الدخل القومي الاجمالي بنسبة 3%، وأن تنخفض قيمة الدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 7%.

 

 

 

 

(*) البيانات بالأسعار الثابتة، وسنة الأساس 2015، كما أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الإحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967

 

ملاحظة:

 

1- الإنفاق الاستهلاكي النهائي يشمل صافي السهو والخطأ.

 

2- نشاط الخدمات والفروع الأخرى (يشمل نشاط الخدمات، اضافة إلى امدادات الكهرباء والمياه، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، المالية والتأمين، المعلومات والإتصالات، الادارة العامة والدفاع، والخدمات المنزلية) باستثناء الرسوم الجمركية وصافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات.