وبالشراكة مع المؤسسة القانونية الدولية LIF ، لقاءاً تدريباً حول المساعدة القانونية للأحداث وفق نص المادة 10 من قانون حماية الأحداث رقم 4 لسنة 2016 ، وشارك باللقاء عدد من المحامين وطلبة كلية الحقوق.

وقدم خلال اللقاء التدريبي رئيس نيابة حماية الأحداث الأستاذ ثائر خليل محاضرة حول دور نيابة حماية الأحداث اتجاه المساعدة القانونية وإطار تقديم المساعدة القانونية من قبل الدولة، وتبعها نقاش حول المعايير والآليات والإجراءات الخاصة بتقديم المساعدة القانونية للأحداث خلص لعدد من التوصيات كان أبرزها: التأكيد على أهمية تأطير ومأسسة المساعدة القانونية، وعلى دور نقابة المحامين بذلك، حيث أكد القرار بقانون حماية الأحداث على ضرورة وجود محامي عند استجواب الحدث، فوجوده حاجة واحتياج أساسي لدى النيابة العامة. 
وتم الإشارة إلى ضرورة توافر الكفاءة في المحامي ليستطيع التعامل مع قضايا الأحداث، وتم التوصية بضرورة وجود برنامج تدريبي متخصص بالتعاون مع النيابة العامة، وفيما يتعلق بمراقبة جودة أداء المحامي في تقديمه للمساعدة القانونية، أكد الحضور أن النيابة قادرة على تقييم جودة تقديم المساعدة القانونية بالشراكة مع نقابة المحامين من خلال وجود نماذج محددة، على أن يتم اخضاع المحامين للتدريب والتأهيل، من خلال وجود خطة تدريبية واضحة ووجود دليل يوضح من هي الجهة التي ستقدم التدريب والفئة التي سيتم تدريبها، ويتم اعتماد هذا الدليل الخاص بالتدريب لعدالة الأحداث. 
وشدد الأستاذ ثائر خليل على ضرورة التفريق بين المساعدة القانونية المقدمة للكبار والبالغين وبين الأطفال والأحداث كون ذلك من المسائل الهامة التي يجب مراعاتها في الاستراتيجية وعلى سبيل المثال لا الحصر: تقديم المساعدة القانونية للأحداث بغض النظر عن كون الجريمة من الجنايات أو الجنح، وعدم اشتراط توفر معيار الفقر من أجل تقديم المساعدة القانونية للأحداث وغيرها من الاحتياجات التي يجب توافرها في الاستراتيجية.