اطلس- قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. أحمد مجدلاني إن الخطوة القادمة الآن بعد قرار المحكمة الدستورية العليا حل المجلس التشريعي، تشكيل حكومة منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف د. مجدلاني: هذه الحكومة ستقود المرحلة المقبلة حتى"تقودنا إلى انتخابات، والكتل التي ستفوز في هذه الانتخابات، ستكوّن ائتلافاً، لتشكيل حكومة وحدة وطنية".

 

وذكر د. في تصريحات في برنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، أن الرئيس محمود عباس هو رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التفيذية، قبل أن يكون رئيسا للسلطة الفلسطينية، وموقعه كرئيس للدولة ليس محلا للنقاش، مشدداً على أن حكومة منظمة التحرير من مكونات المنظمة، وستكون ضمن المرحلة المقبلة.

 

وحول قرار "الدستورية"، قال د. مجدلاني إن قرار حلّ التشريعي، يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية، كإجراء واجب الاتباع قانونياً، ومن المفترض أن يُصدر الرئيس مرسوماً بتحديد موعد الانتخابات.

 

وأكد على أن الانتخابات المقبلة ستكون وفق قانون الانتخابات المعدل، على أساس التمثيل النسبي الكامل، فيما يجب أن تقوم لجنة الانتخابات بالإعلان عن الجاهزية خلال فترة 90 يوماً، وإعداد السجل الانتخابي.

 

وشدد على ضرورة أن يُجرى حوار وطني داخلي مع كل المكونات الأساسية، و"يجب دعوة الجميع لهذا الحوار، سواء الموافق على قرار المحكمة الدستورية أو المعارض".

 

وأضاف" نحن أمام وضع قانوني جديد ولا يمكن الطعن ولا يمكن التراجع عنه، والتفكير يجب أن يتم حول، كيف يتم تنفيذ هذا القرار؟ القرار دخل حيز التنفيذ، والمجلس التشريعي الساب، انتهت ولايته، وأعضاؤه السابقون أصبحوا أعضاءً متقاعدين، نحن نتحدث عن وضع قانوني ومسار قانوني جديد".

 

وشدد على أن "أيّ استخدام لصفة التشريعي يعد انتحال صفة، مشيراً إلى أن حركة حماس أعلنت أنها سوف تستمر في أدائها بالإضافة إلى بعض المجموعات المنشقة ككتل برلمانية، وهم ليسوا لهم أية قيمة دستورية".

 

وتابع" الآن حركة حماس مع حلفائها الإقليميين سوف تستغل هذا القرار لشن حملة دولية، وما لديها من علاقات ضد هذا القرار واعتبار ذلك قرارات سياسية وليست قانونية".

 

وقال د. مجدلاني" في كل الأحوال، يجب أن ننطلق إلى الأمام وما نريده إجراء انتخابات عامة، ونريد تحديد ماهية هذه الانتخابات، لذلك نحتاج الى حوار