اطلس - بعد قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، والدعوة لعقد انتخابات خلال ستة أشهر، كيف ستجرى هذه الانتخابات،

وهل قوائم أم ترشح فردي، وقد أوضح استاذ القانون الدكتور المحامي بسام القواسمي والمحاضر في جامعة الخليل، ان قانون الانتخابات العامة- قرار بقانون 1 لسنة 2007- سيكون مرجعية لجنة الانتخابات المركزية لإجراء الانتخابات التشريعية بعد ستة أشهر من الآن، مشيراً الى أن هذا القانون فيه اختلافات عن سابقه، حيث اعتبر ان الوطن دائرة واحدة وسيكون الترشح وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل.

 

وقال استاذ القانون حلال مقابلة مع مراسلنا في الخليل، ان هناك تعديلات جوهرية وفوارق كبيرة بين الانتخابات التي جرت عام 2006 وبين الانتخابات التي ستجرى عام 2019، ومن اهم الفوارق ما جاء في الترشح لعضوية المجلس مادة (45) فقرة 6- "أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي ". وهذه ستُشكل عبئاً ثقيلاً عى الحركات والقوى الاسلامية إن ارادات خوض الانتخابات التشريعية.

 

واستطرد بالقول: "جميعنا نعرف بأن هذه المادة قد لا تتفق مع بعض وجهات النظر الحزبية اليسارية أو الاسلامية ، وستكون هذه الاحزاب مضطرة لتغيير برامجها السياسية والنضالية لخوض الانتخابات التشريعية وهذا صعب عليها، وستفضل أن تبقى بعيدة عن الانتخابات وستهاجم الانتخابات من خلال منابرها المختلفة أو العمل على تعديل نصوص قانون الانتخابات العامة".

 

وقال القواسمي: "في الوقت الذي تعترف فيه كافة دول العالم العربية منها والأجنبية بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، أرى أنه من العار علينا أن لا نعترف بها كممثل وشرعي وحيد لنا".

 

وحول اعتماد الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة بنظام التمثيل النسبي الكامل "القوائم" ، أشار الى أن قانون الانتخابات العامة ، قد شدد على أن تكون الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة ، اضافة لتقسيم الأراضي الفلسطينية الى 16 منطقة انتخابية لتسهيل عملية الاقتراع من قبل الناخبين ، وفرز الأصوات ، حيث جاء في المادة (7) من القانون "تعتبر الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة لغرض انتخاب الرئيس وانتخابات عضوية المجلس، وتقسم لهذه الغاية إلى ست عشرة منطقة انتخابية".

 

كما جاء في المادة (6) من ذات القانون: "تودع كل قائمة انتخابية قائمة بأسماء مرشحيها لدى اللجنة قبل إغلاق باب الترشح". اضافة الى أنه "يخصص عدد من المقاعد لكل قائمة انتخابية حازت على نسبة (1,5%) أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين في الانتخابات يتناسب مع مجموع ما حصلت عليه من الأصوات".

 

وقال الدكتور بسام القواسمي: "من الجيد التنويه هنا الى أن تشكيل القوائم لا تعتمد على الاحزاب او القوى السياسية فقد اتاح القانون الفرصة امام الآخرين لتشكيل قوائم انتخابية حيث جاء في المادة (4) من قانون الانتخابات العامة "تشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين تتشكل لغرض الانتخابات على أن تستوفي شروط الترشح وفقاً لأحكام هذا القانون". وهذا يؤكد على ان العملية الانتخابية هي عملية ديمقراطية".