اطلس:بدلا من الاستعداد للانتخابات عقب قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، لا تزال الأبواب موصدة أمام الحوار الوطني
بل إن القيادة في رام الله ترى أن مواصلة قطر نقل الأموال الى حماس من خلال نتنياهو كسرا لكل الأدوات، وتكلّل الأمر بمنع حماس لأنصار فتح من الاحتفال بالانطلاقة في قطاع غزة، ما سهل على رام الله اعلان خطوات عملية تعني العودة الى نقطة الصفر في الحوار المتعثر أصلا.
خطوات عملية جرى البدء بتنفيذها وكان اولها سحب قوات حرس الرئاسة من معبر رفح، ولم نعرف بعد رد الفعل المصري حول الامر، لا سيما عقب الزيارة التي قام بها الرئيس عباس للقاهرة. ويتوقع خطوات اخرى متسارعة ودون توقف خلال هذا الشهر تشمل العلاقة المالية بين السلطة وبين حركة حماس، وبين المؤسسات التابعة للسلطة والاجسام التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة او الضفة الغربية.
بعد عودة الرئيس عباس من القاهرة سيبدأ العمل فورا مع وزارة الخارجية والمعتربين ومن خلال السفير رياض منصور من أجل التقدم مرة أخرى بطلب الى مجلس الامن لاجل عضوية فلسطين كدولة كاملة الحقوق في الامم المتحدة، ويتوقع ان ترامب سوف يستخدم الفيتو لمنع نجاح هذا القرار لكن الامر سيتحول الى محاولات لا تنتهي من اجل بلوغ ذلك.
من جهة ثانية يواصل الخبراء العمل بكل السبل للحصول على قرار دولي بالحماية الدولية للفصل بين المستوطنين وبين الفلسطينيين، علما ان هناك سوابق نجح بها الرئيس عرفات ( مثل الثقوات الدولية في معبر رفح - القوات الدولية في الخليل - القوات الدولية في سجن أريحا ).
من جانب اّخر وعلى الصعيد الداخلي يتم التحضير لدعوة المجلس المركزي في شهر شباط القادم ليسد الفراغ الذي تركه حل المجلس التشريعي، ولضمان دوران عجلة مؤسسات منظمة التحرير.
وبحسب مصادر معا فان حركة حماس سوف تتعرض في الاشهر القريبة القادمة لمسؤوليات مالية جسيمة على صعيد الجمعيات والمراكز التي تحت سيطرتها والتي كانت خزينة الحكومة الفلسطينية تتكفل بها في السنوات الماضية وتغطي احتياجاتها. ولم ترغب المصادر بالحديث عن تفاصيل في هذا الشأن.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 155