وذكرت وكالة "رويترز" أن مجلس الشيوخ الأمريكي لم يتمكن من إقرار تشريع يعيد التأكيد على الدعم الأمريكي للحلفاء في الشرق الأوسط، بما في ذلك إجراء لمعاقبة الأمريكيين الذين يقاطعون دولة الاحتلال، وذلك بسبب خلاف سياسي داخلي تمخض عن إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بواقع 56 صوتا مقابل 44 لصالح "قانون تعزيز الأمن الأمريكي في الشرق الأوسط"، لكنه يقل عن الستين صوتا اللازمة لإقراره.

وتعهد معظم الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بعرقلة جميع التشريعات في المجلس إلى أن يجري التصويت على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق، منتقدين رفاق الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين لمساندتهم طلبه 5.7 مليار دولار لتمويل جدار على الحدود مع المكسيك قبل معاودة فتح الحكومة.

وزاد الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس الشيوخ إلى 53 عضوا في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن لا يزالون بحاجة لما لا يقل عن سبعة أصوات مؤيدة من الديمقراطيين من أجل إقرار القانون.

ومن المقرر أن يوجه ترامب في وقت لاحق خطابا بشأن الجدار، وهو تعهد رئيسي في حملته الانتخابية عام 2016.

ويشمل تشريع الشرق الأوسط بنودا أيدها كل من الجمهوريين والديمقراطيين لفرض عقوبات جديدة على سوريا، وضمان تقديم مساعدات أمنية لدولة الاحتلال والأردن. وتعدّ هذه الخطوات جهودا من جانب الولايات المتحدة لطمأنة حلفائها القلقين من التحول في السياسة الأمريكية منذ أعلن ترامب قراره المفاجئ، الشهر الماضي، سحب نحو ألفي جندي أمريكي من سوريا على نحو سريع.

بيد أن القانون يشمل أيضا بندا يسمح للحكومة الاتحادية والولايات بمعاقبة الأمريكيين الذين يقاطعون دولة الاحتلال. ومن بين معارضي هذا البند كثير من الديمقراطيين الذين يرونه تعديا على حرية التعبير.

واتهم بعض الجمهوريين الديمقراطيين بدعم الحركة الداعية إلى مقاطعة "إسرائيل"، وسحب الاستثمارات منها، وفرض عقوبات عليها، وذلك بسبب معاملتها للفلسطينيين، ويعتبرون ذلك معاداة للسامية. واتهم الديمقراطيون بدورهم الجمهوريين بمحاولة استغلال البند الخاص بالحركة المناهضة لدولة الاحتلال لإحداث انقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.

وحتى إذا أقر مجلس الشيوخ القانون، فسيواجه مصيرا غامضا في مجلس النواب الذي يتمتع فيه الديمقراطيون حاليا بأغلبية 235 مقعدا مقابل 199 للجمهوريين، بعد فوزهم الكبير في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.

(رويترز)