اطلس-  أكد الحراك العمالي الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان، على مطلبه إقالة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، من كل الجسم الحكومي والسلطة.

طالب منسق الحراك صهيب زاهدة بـ"طرد الأعرج من كل الجسم الحكومي والسلطة".

وردا على البيان الصادر عن الحكم المحلي،  اعتبر زاهدة ما ورد في البيان "دليلا على نهج الفوقية والتسلط واللامسؤولية من الحكومة وأنها أصبحت ثقافة في الرد على الناس".

وتساءل " من هؤلاء الأشخاص الذي يقصدهم الأعرج، كل نشطاء الحراك معروفون، وعملهم ونشاطهم واضح".

ووصف تصريحات الأعرج بأنها "اعتداء على الأجهزة الأمنية التي تعرف نشطاء الحراك جيدا، واعتداء على الإعلام الذي استضافهم، وإساءة لكل الذين التزموا بالإضراب والاعتصام".

وشكك الحراك في نوايا الحكومة بشأن تشكيل لجنة تحقيق، مشددا على أن "مطلبه هو إقالة الأعرج، كأقل رد اعتبار للشعب الفلسطيني".

وكانت وزارة الحكم المحلي، أصدرت أمس بيانا قالت فيه إن "  تصريحات الوزير بخصوص الحراك الاجتماعي ضد قانون الضمان الاجتماعي لا يستهدف أعضاء الحراك ولا ممثليهم، وإنما استهدف أشخاصا بعينها تحرض على القيادة والحكومة الفلسطينية بصورة بعيدة كل البعد عن المطالب النقابية والحقوقية".