اطلس-دعت الولايات المتحدة الإثنين الدول المعنية إلى استعادة مواطنيها الذين التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية من سوريا 

ومحاكمتهم، في قضية تعتبر حساسة بالنسبة لحلفاء واشنطن وبينهم فرنسا في ظل قرار واشنطن سحب قواتها من هذا البلد.

وبعد أسابيع من دراسة الدول الحليفة لمسألة ما يمكن أن تفعله بشأن المتطرفين الباقين في سوريا، أعلنت الولايات المتحدة بوضوح تفضيلها ترحيلهم إلى بلدانهم.

وقالت واشنطن إن قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد تحتجز الجهاديين "بشكل آمن وإنساني".

ولعبت تلك القوات دوراً كبيرا في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية وحذرت من أنها لن تتمكن من حراسة سجونها عند رحيل القوات الأميركية من سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت بالادينو في بيان إن "الولايات المتحدة تدعو الدول الأخرى إلى استعادة ومحاكمة مواطنيها الذي تحتجزهم قوات سوريا الديموقراطية، وتشيد بجهود تلك القوات المتواصلة لإعادة هؤلاء المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية".

وفي 19 كانون الأول/ديسمبر فاجأ ترامب حلفاءه الغربيين بالاعلان عن أن الولايات المتحدة ستسحب جنودها وعددهم 2000، من سوريا، معلنا هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي بيان تمت صياغته بعناية، أقرت وزارة الخارجية الأميركية أن التنظيم لا يزال لديه مقاتلون يشكلون مصدر قلق.

وقال بالادينو "رغم تحرير المناطق التي كان يسيطر عليها داعش في العراق وسوريا، إلا أن التنظيم لا يزال يشكل تهديداً إرهابيا كبيراً، ويجب العمل معاً لمعالجة هذا التحدي الأمني الدولي المشترك".

وفرنسا هي من بين أكثر الدول قلقاً إذ شهدت سلسلة من الهجمات التي كان وراءها تنظيم الدولة الإسلامية ومن بينها الهجوم في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ما أدى الى مقتل 130 شخصا.

وذكرت الخارجية الفرنسية أن هدفها "تجنب فرار وانتشار هؤلاء الأشخاص الخطرين" مقرة بأن الوضع على الأرض يتغير بسبب الانسحاب الأميركي. وذكر مصدر أمني فرنسي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس في وقت سابق أن فرنسا يمكن أن تستعيد 130 شخصا. وقال مسؤول فرنسي آخر أن هؤلاء يشملون 70 إلى 80 طفلا يحتجزون مع أمهاتهم.

وتقارب السلطات الفرنسية بكثير من الحذر مسألة عودة الفرنسيين الذين قاتلوا أو عملوا في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في سوريا، فالملف شديد التعقيد من الناحية القضائية وحساس جدا نتيجة تعرض فرنسا مرارا لهجمات جهادية.

ومع شبه اضمحلال المساحة التي يسيطر عليها التنظيم الجهادي في سوريا، وعزم القوات الاميركية على الإنسحاب من هذا البلد، وجدت السلطات الفرنسية نفسها مضطرة للإعداد لاستقبال هؤلاء الجهاديين الفرنسيين بدلا من المجازفة بتركهم يتوزعون مع عائلاتهم في أماكن مجهولة.

وتتجنب باريس تقديم رقم محدد لعدد الفرنسيين الجهاديين في سوريا. إلا أن مصادر عدة توضح أن عددهم يدور حول 130 شخصا غالبيتهم من القاصرين، هم حاليا محتجزون في مخيمات بأيدي قوات سوريا الديموقراطية.

وقال وزير الخارجية جان إيف لودريان الاثنين بهذا الصدد "هناك أكثر بقليل من نحو مئة شخص في هذه المخيمات".

وقال مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس متمسكا بعدم ذكر اسمه "نبحث في كل الخيارات : قد ننقلهم الى بلد آخر، قد نعيدهم مباشرة من سوريا، قد نتفاوض مع تركيا بشأنهم ....".

من جهته، قال مصدر آخر على اطلاع واسع على هذه المسألة "إنه ملف حساس للغاية. إن العمل المشترك الجاري حاليا (بين وزارات عدة) يفترض الحذر الشديد لأننا لا نريد أي مجازفة، كأن يطلق سراح أحد العائدين بعيد وصوله الى الاراضي الفرنسية لوجود ثغرة قانونية في ملفه".

ويبدو أن اجتماعا واحدا على الأقل عقد قبل عدة أيام على مستوى رفيع لبحث عودة هؤلاء الجهاديين.

تقول ماري دوزيه محامية العديد من النساء الفرنسيات المحتجزات في سوريا إنها تنتظر "موقفا واضحا ومحددا من الحكومة" التي اعتبرت أنها "تتخذ مواقف متناقضة منذ 18 شهرا" بشأن هذا الملف.