وتبدو تفاصيل وهوية المشاركين في الحكومة ضبابية بعض الشيء، في ظل عدم وضوح موقف 3 فصائل في منظمة التحرير من المشاركة وهي المبادرة الوطنية وحزب الشعب وفدا، ورفض الجبهتين الشعبية والديمقراطية المشاركة.

ورغم تاكيد اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ان اللجنة لم تناقش حتى اللحظة اي من الاسماء لتولي رئاسة الحكومة، لكنهم لا يخفون رغبتهم بأن يكون رئيس الحكومة من اللجنة المركزية، لكنهم يعودون بالنهاية لوضع الامور كلها على طاولة الرئيس محمود عباس صاحب القرار الاول والاخير في ذلك الشأن.

انتهاء مرحلة المشاورات مع الفصائل، ووضوح موقف من سيشارك بها ومن سيمتنع خلال الايام المقبلة، سيكون حاضرا على طاولة الرئيس عباس اثناء ترأسه اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح المقبل الذي سيعقد عقب عودته من اثيوبيا التي يصلها يوم السبت المقبل 9 شباط/فبراير للمشاركة في القمة الافريقية .

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد في تصريحات صحفية في 6 شباط/نوفمبر  ان "الرئيس هو صاحب القرار في هذا الموضوع، وما يشاع من أسماء لتولي رئاسة الحكومة محض أقاويل".

وبما ان رغبة الرئيس هي التي ستقرر شكل الحكومة المقبلة ورئيسها فهذا يجعل جميع السيناريوهات مطروحة على الطاولة حتى اللحظة مع تفاوت حظوظها، اقواها تولى شخصية مستقلة رئاسة الحكومة المقبلة، او يتم اسناد رئاستها الى عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح وهو اضعف السيناريوهات، بل ان البعض تحدث حول امكانية اسناد مهام الحكومة وعملها الى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بحيث تكون هي الحكومة المقبلة.

ويبدي معظم اعضاء اللجنة المركزية رغبتهم واصرارهم على اسناد المهمة الى احدهم حيث قال الاحمد في تصريحاته  "أن حركة فتح ستتحمل مسؤولية شبعنا ولن نتخلى عن مسؤوليتنا أبدا، وهذا الأمر أثبتناه على مدار السنوات الماضية" مضيفاً " ان المركزية تفضل ان يكون رئيس الحكومة أحد اعضائها، وان فتح ستتحمل المسؤولية التاريخية وسنشكل الحكومة القادمة ولو كانت فتح لوحدها".

ويعد اسناد رئاسة الحكومة الى احد اعضاء المركزية اضعف السيناريوهات المطروحة ، امام سيناريو تولي شخصية مستقلة رئاسة الحكومة وهو الاكثر حظا.

واكد الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري لوطن للانباء ان السيناريو الاقرب للحكومة المقبلة هي ان تكون مثل الحكومات السابقة رغم ان رئيسها لم يحسم حتى اللحظة.

وحول سيناريو ان تكون الحكومة هي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير استبعد المصري ذلك قائلا "  هذا سيناريو مستبعد جدا لانه سيمثل خروج عن اوسلو والتزاماته وسيغضب اسرائيل وامريكا واوروبا".

ولفت الى ان هذا السيناريو تم الحديث به في وقت سابق وطرحه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، لكنه لم يلقى قبولا حتى لدى الرئيس عباس واعضاء من فتح .

ولفت المصري الى ان الرئيس هو من سيقرر بكل شيء يتعلق بالحكومة وليست حركة فتح.

ويتفق الكاتب والمحلل جهاد حرب مع ما ذهب اليه المصري مؤكدا لوطن ان سيناريو اسناد مهمة الحكومة الى اللجنة التنفيذية صعب للغاية نظرا لاختلاف المسؤوليات الملقاة على الجانبين .

ولفت حرب الى ان هذا السيناريو يمثل خطورة سياسية بالغة، لان ذلك يعني نقل السلطة الواقعة تحت الاحتلال الى نقل منظمة التحرير الى تحت الاحتلال، وهذا يشكل مخاطرة كبيرة لا اظن اي سياسي سيذهب اليها.

وبشأن عملية الانتقال من السلطة الى الدولة قال حرب ان الدولة على المستوى الدولي قد تحققت من خلال اعترافات دول العالم وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة، لكن على الارض لم تتحقق وهذا امر يحتاج الى فرضه بالامر الواقع ولا اعتقد ان هناك مساعي جدية للقيام بذلك.

واكد عضو اللجنة التفنيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف  ان التوجه الحالي هو لتشكيل حكومة فصائلية وهو ما جرى نقاشه خلال الايام المقبلة.

واوضح ابو يوسف ان انسداد افاق انجاز المصالحة كان يتطلب ايجاد بديل لحكومة التوافق ولذلك كان القرار بانهاءها وتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير.

واكد ابو يوسف ان اسناد اعمال الحكومة للجنة التنفيذية سيناريو غير مطروح، لافتا الى ان الانتقال من السلطة الى الدولة متعلق بعدة قضايا تحتاج الى قرار وتوافق ابرزها على سبيل المثال الانتخابات المقبلة، هل ستكون انتخابات مجلس تشريعي لتمديد الفترة الانتقالية ام انتخابات برلمان دولة فلسطين ينهي بموجبه المرحلة الانتقالية.

والى ان يتم عقد اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح منتصف شباط/فبراير حسب المتوقع، والذي سيشهد على الاغلب بت الرئيس في الكثير من القضايا المتصلة به كتسمية رئيسها واعضاءها، فأنه الى ذلك الحين تبقى جميع الخيارات مفتوحة، ومنها تأجيل تشكيل الحكومة اذا ما اسفرت اجتماعات موسكو للفصائل الفلسطينية في 13 و 14 شباط/نوفمبر عن نتائج ايجابية بشان تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد لاجراء انتخابات، اضافة الى الجهد المصري في هذا الشان.

وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن مصادر مقربة من الرئيس عباس انه سيمنح الفصائل فرصة اخيرة للاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني تعمل على انهاء الانقسام واجراء انتخابات عامة، وان الرئيس أبلغ وفد "فتح" الى حوار موسكو انه مستعد للتراجع عن قراره تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير، واشراك "حماس" في حكومة وفاق وطني، في حال وافقت على انهاء الانقسام واجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

وأضافت المصادر: "وفي حال عدم موافقة حماس، فإن الرئيس عباس سيختار رئيساً لحكومته وسيكلفه بتشكيل الحكومة".
وكشفت المصادر ان الرئيس عباس يدرس خيارين لتشكيل الحكومة الجديدة، في حال عدم مشاركة حماس، الاول تشكيل حكومة تضم ممثلين عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة حركة فتح، والثاني تشكيل حكومة مستقلين تضم بعض ممثلي الفصائل. وأضاف: "عباس يفضل الخيار الاول لكن في حال عدم موافقة غالبية الفصائل فانه سيلجأ الى الخيار الثاني".