وفي كانون الثاني من عام 2009 قررت محكمة إسبانيا الوطنية فتح تحقيق مع هيرتسوغ وستة آخرين من الشخصيات السياسية والعسكرية الإسرائيلية حول تورطهم في تفجير عام 2002 لمنطقة سكنية في قطاع غزة.

وقد كان من المفترض أن يكون الهجوم "اغتيالاً مستهدفاً" لصلاح شحادة وهو قائد الجناح العسكري في كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، وإلى جانب شحادة لقي 14 فلسطينياً آخرين حتفهم، وكان من بينهم رضيع يبلغ من العمر شهرين وسبعة أطفال آخرين ورجلين من كبار السن. وقد أصيب كثيرون آخرون في الانفجار الذي استخدمت فيه قوات الاحتلال ما يقارب 2000 رطل من القنابل المتفجرة، كما تضرر 11 منزلاً في حي الدرج في مدينة غزة بشكل كامل.

كان هيرتسوغ مستشاراً لبنيامين بن اليعازر وزير الجيش آنذاك. وفي 29 كانون الثاني 2009، تم أمر كل منهما (وشركائهما في التهمة) بتقديم أنفسهم للمحاكمة في إسبانيا في غضون 30 يوماً.

وقد تم استلام القضية من قبل أربعة محامين أسبان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، واستند المحامون إلى قانون يتعلق بالولاية القضائية العالمية، الأمر الذي يسمح للسلطات القضائية الإسبانية بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

الهارب من العدالة

في هذا الصباح قمت بالاتصال على مركز الاتصالات والبحوث البريطانية الاسرائيلية (بيكوم) للسؤال عما إذا كانوا على علم بالإجراءات المتخذة ضد هيرتسوغ عندما قرروا وضعه على جدول الرواتب الخاص بالمركز. وقد قال لي ديرموت كيهو وهو المتحدث الرسمي باسم المركز: "ليس لدي أي فكرة"، موضحاً أنه لم يكن يعمل مع مركز بيكوم حينها عندما تم تعيين هيرتسوغ.

وقد وعدني كيهو بفحص استفساري ومعاودة الاتصال معي لاحقاً في حال توفر لديه أي شيء جوهري ليقوله، وسأقوم أنا بكل سعة رحب بتحديث هذه المعلومات على إثرها.

من العدل أن ندرك أن مركز بيكوم كان على علم تام بالإجراءات المتخذة ضد هيرتسوغ في تلك الاثناء، تماماً كما كان  يدرك أنه نصح إيهود باراك بالقيام بشن هجوم على غزة في عام 2008 و 2009 تحت اسم"عملية الرصاص المصبوب".

لربما قد يكون هيرتسوغ مساءلاً عن جرائمه من قبل محكمة إسبانية. وكان ميغيل انخيل موراتينوس وزير خارجية إسبانيا آنذاك قد تعهد إلى نظيرته الإسرائيلية تسيبي ليفني في أوائل عام 2009 بالتخفيف من تطبيق قانون الاختصاص القضائي العالمي الإسباني. وفي العام الماضي تم تعديل القانون (الذي كان سارياً منذ عام 1985) بشكل مباشر نتيجة للضغوط الإسرائيلية.

إن استسلام إسبانيا لإسرائيل لا يوفر لمركز بيكوم أي عذر لتوظيف مجرم حرب متهم.

وتجدر الإشارة هنا أن المحكمة الوطنية الإسبانية تنتقد إسرائيل لرفضها التعاون مع القضية المرفوعة ضد هيرتسوغ وشركائه المتهمين.
وبالتالي يمكن الاستنتاج هنا إلى أن مركز بيكوم قد وظف أحد الهاربين من العدالة.

المصدر :The Electronic Intifada
ترجمة: الاء راضي