اطلس-أكد مجلس الوزراء أن على حكومة الاحتلال أن تدرك بأن شعبنا الفلسطيني البطل الذي نهض من حطام النكبة بكل ما ولدته من معاناةٍ

وآلام، ولم تتمكن من كسرِ إرادته، سيواصل جيلاً بعد جيل نضاله ومقاومته وتصديه المتواصل للاحتلال وسياساته وقوانينه العنصرية، بكافة الوسائل التي كفلتها المواثيق الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، وحق شعبنا في أمواله وموارده ومقدراته، وفي الدفاع عن وحدته ومصيره، ووحدة أراضيه وحقه في الحرية والاستقلال.

وشدد مجلس الوزراء خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، على أن قرار ما يسمى "بالكابينت" باقتطاع حوالي نصف مليار شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، والذي يأتي بعد قرارها باستباحة المناطق الفلسطينية، وتقطيع أوصالها واستمرارها في تصعيد نشاطاتها الاستيطانية ونهب الأرض الفلسطينية، وممارساتها لتهويد المدينة المقدسة، وقرارها بإنهاء مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت بمدينة الخليل، ما هو إلا قرار ضمن سلسلة قرارات حكومة الاحتلال المغلفة بقوانين عنصرية في حربها المفتوحة والعلنية التي تشنها على الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية.

وأكد رئيس حكومة تسيير الاعمال رامي الحمدلله، على أننا لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال، وأن إقدام دولة الاحتلال على الخصم من أموال المقاصة الفلسطينية التي هي إيرادات ومقدرات شعبنا وملك للخزينة العامة حسب بروتوكول باريس الاقتصادي الذي تعسفت إسرائيل في تنفيذ بنوده، ورفضها تنفيذ بنود أخرى لغياب الأدوات الضاغطة على إسرائيل، كما رفضت تعديل بنود الاتفاق بمماطلتها في عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وشدد على أن الحكومة ستقوم بدراسة وتفعيل كافة السيناريوهات لمواجهة هذا القرار، بما في ذلك بذل المزيد من الجهود والتحرك على كافة المستويات الدولية لإجبار إسرائيل على التوقف عن إعاقة أموالنا، وإنهاء كافة الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، والذي ظل يماطل في حلها، وإعادة مليارات الأموال التي نهبتها طيلة سنوات الاحتلال.

وعلى صعيدٍ منفصل، استنكر المجلس رفض حكومة الاحتلال زيارة ممثلي مجلس الأمن الدولي إلى دولة فلسطين، معتبراً أن هذه الأفعال تشكل إرهاب دولة ضد هيئة دولية، وهو يؤكد على عدم أهلية إسرائيل لعضوية المنظومة الدولية وهي التي تتنكر يومياً لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن (242)، (338)، وآخرها القرار (2334). 

وأدان المجلس إقدام شرطة الاحتلال على إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك يوم أمس، وقيامها بالاعتداء على المصلين، في إطار محاولاتها المستمرة لتنفيذ مخططاتها لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك، والمساس بكيانه ومكانته وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية. 

وأدان المجلس قطع قوات الاحتلال لإمدادات وخطوط المياه عن تجمعات مسافر يطا، وحرمان الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال من الحق في المياه، وشدد المجلس على أن هذه الجريمة تشكل مخالفة فاضحة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وناقش المجلس المعيقات والمشاكل التي تواجه صناعة الحجر والرخام، إثر الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس حكومة تسيير الاعمال رامي الحمدلله إلى منشآت الحجر والرخام في منطقة بيت لحم. وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية لدراسة المعيقات ووضع التوصيات بالتدخلات المطلوبة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والأساسي والذي يمثل العمود الفقري للصناعة الوطنية الفلسطينية، ويساهم بنسبة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي ويشكل حوالي 40% من حجم الصناعة الفلسطينية، كما أن الصادرات الفلسطينية من الحجر والرخام تشكل ما يزيد على ثلث الصادرات الوطنية والتي تصل إلى أكثر من 100دولة.

ورحب المجلس بتوقيع رئيس الوزراء مذكرة تفاهم حول اتفاقية منحة مع السفير الياباني لدى فلسطين، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، بقيمة 17 مليون دولار، لتنفيذ مشروع تحسين نظام الجمع والنقل لإدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يهدف الى توسعة خدمة جمع النفايات، من خلال تزويد 14 مجلساً محلياً مشتركاً بسيارات جمع النفايات والمعدات الثقيلة التي ستساهم في تحسين البيئة المعيشية، وحماية البيئة والطبيعة. 

كما رحب المجلس بتوقيع وزارة الأشغال العامة والإسكان، اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مجموعة من مشاريع البنى التحتية بتكلفة 4.1 مليون دولار، من مخصصات المصرف العربي لصندوقي الأقصى والقدس للمرحلة السادسة عشر بإدارة البنك الإسلامي للتنمية - جدة، تتضمن إعادة تأهيل وإنشاء الطرق الرئيسية لكل من شارع عين السلطان، والشارع الرابط بين كل من دير بلوط - رافات والزاوية، شارع ذنابة - كفر اللبد، شارع جيوس - فلامية، إضافة إلى إعادة إنشاء طريق محطة الوقود – سلحب – ابزيق، وطريق المغير الشرقي.

وأشاد المجلس بدعم الصناديق العربية والإسلامية، الذي يساهم بالنهوض بالعديد من القطاعات، تماشياً مع خطط الحكومة في تعزيز صمود المواطنين وتلبية احتياجاتهم في جميع أماكن تواجدهم، لا سيما من خلال إقامة مشاريع البنية التحتية التي تساهم في تسهيل حركة المواطنين وتنشيط الحركة التجارية.

وصادق المجلس على اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين فلسطين والمملكة المتحدة، إضافة إلى الإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والتي تم توقيعها بين وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة الدولية البريطانية، بهدف الحفاظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة والتعاون التي نصت عليها اتفاقية الشراكة المؤقتة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتوفير منصة لمزيد من تحرير التجارة، وتعزيز التعاون المشترك، كما ستساهم الاتفاقية في استمرار تسهيل عمليات التبادل التجاري، وقيام الشركات التجارية بالعمليات التجارية بشكل أكثر حرية كما هو معتاد في الوقت الحالي، وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وستسمح الاتفاقية للشركات الفلسطينية بتصدير منتجاتها الصناعية والزراعية إلى الأسواق البريطانية بدون تعرفة جمركية والذي سيساهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وأن يعود بالفائدة بشكل خاص على المنتجين والمصدرين الفلسطينيين، ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وإقامة شراكات اقتصادية بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره البريطاني، وبما يسهم في تحسين النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل واعدة من شأنها تخفيف معدلات البطالة في فلسطين.

ورحب المجلس بقرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة باختيار مدينة القدس عاصمة للبيئة العربية للعام 2019م، وذلك في دورته الثلاثون المنعقدة بالقاهرة، حيث تم اعتماد هذا القرار نظراً للظروف السياسية والهجمة التهويدية والاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها المدينة، وعليه تكون القدس أول عاصمة للبيئة العربية يعتمدها مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. ويهدف هذا الاعتماد إلى رفع الكفاءة والقدرة البيئية والمحافظة على المحيط الحيوي للإنسان، ويتقدم نموذجاً يحتذى به للمدن البيئية المستدامة، وتشجيع أفضل الممارسات البيئية، وتحقيق رفاهية المواطن وتوفير الحياة الصحية وسبل العيش الآمن له.

وصادق المجلس على توصيات الفريق الوطني لإعداد الخطة الاستراتيجية لنظم النقل الذكي، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل والمواصلات العامة وزيادة سعته، وإعادة هيكلية قطاع نقل الركاب، وتحسين مستويات خدمة الحركة والراحة للمسافرين، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتشجيع النقل بالحافلات العامة، وتخفيض استهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئية، وتحسين الإنتاجية الاقتصادية.