اطلس:أكد البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية الأولى على المواقف المشتركة من عملية السلام في الشرق الأوسط

بما في ذلك بشأن وضع القدس، وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي، والالتزام المتواصل بالتوصل إلى حل الدولتين وفقا لكافة قرارات الأمم المتحدة، بوصفه السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والذي يشمل القدس الشرقية.

 

كما دعا البيان إلى ضرورة التوصل لسلام عادل ودائم وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف تتناول كافة قضايا الحل النهائي، وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، بما في ذلك ما يتصل بالوصاية الهاشمية.

 

وجدد التأكيد على الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وضرورة دعمها سياسيا وماليا لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية.

 

وعبر عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية في قطاع غزة، مطالبا كافة الأطراف باتخاذ خطوات فورية لإحداث تغيير أساسي للأفضل التزاما بأحكام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتصل بحماية المدنيين.

 

وأعاد البيان التأكيد على ضرورة التوصل لتسويات سياسية للأزمات الإقليمية، وفقا للقانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، والتي تعد مفتاح تحقيق السلام والرخاء الذي تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة.

 

واتفق المجتمعون على أن السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مترابطة ولا تنفصل، وعلى تعزيز التعاون والتنسيق الهادف إلى مكافحة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود، وأن الاتجار بالأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة، تعتبر تحديات تتطلب جهودا منسقة، وعلى أن المواجهة الناجحة لهذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة تشمل منع كافة أشكال الدعم للإرهابيين بما في ذلك الدعم المالي، والسياسي، واللوجستي، والعسكري.

 

كما أكد البيان الختامي أهمية صيانة المنظومة الدولية لمنع الانتشار وفقاً لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وعلى أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

 

وأعاد التأكيد عزم المجتمعين على مكافحة عدم التسامح الثقافي والديني، والتطرف، وتجنب القوالب السلبية، والوصم والتمييز المؤدي إلى التحريض على العنف ضد الأفراد بناء على دياناتهم أو معتقداتهم. وأدان أي ترويج للكراهية الدينية ضد الأفراد بما يمثل تحريضاً، أو عداء أو عنفاً، بما في ذلك من خلال شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.