وجدت في الضفة الغربية وحول القدس الشريف لتدمير اسواقنا واقتصادنا الوطني ولاضعاف وخنق الحركة التجارية في المناطق الفلسطينية وبهدف مد المستوطنات الاستعمارية الاحتلالية بشريان الحياة .

واشار الشيوخي في تعقيبه على الانشطة والبرامج التجارية المتصاعدة الخاصة بشبكة متاجر ومحلات المستوطن رامي ليفي انها تمثل راس الحربة في اشتباكنا الاقتصادي مع الاحتلال ونموذج واضح للحرب الاقتصادية الاستعمارية الاحتلالية الهادفة الى تدمير اقتصادنا وشرعنة الاستيطان فوق ارضنا من خلال التطبيع الاقتصادي مع قطعان المستوطنين ومع المستوطنان .

واضاف رئيس اتحاد المستهلك ان شبكة متاجر ومحلات المستوطن المجرم رامي ليفي وجدت ايضا لاجهاض حملات مقاطعة بضائع ومنتجات وخدمات المستوطنات الاستعمارية والبضائع الاسرائيلية الاحتلالية ولافشال برامج محاربة التطبيع مع المستوطنات وقطعان المستوطنين .

واوضح ان انشطة ومتاجر المستوطن رامي ليفي ما هي الا حلقة من مسلسل المشروع الاستيطاني الاستعماري لارضنا ولاقتصادنا ولثرواتنا .

واكد الشيوخي على ضرورة تطبيق قانون حظر ومقاطعة بضائع وخدمات المستوطنات بكافة بنوده على كل من يتعاون او يعمل او يقيم مشاريع مشتركة مع المستوطنين وعلى راسهم المستوطن المجرم رامي ليفي.

وقال الشيوخي ان القانون يجرم والدين يحرم التعاون والتطبيع مع قطعان المستوطنين ومع المستوطنات ويحرم ويجرم ترويج بضائعهم وخدماتهم الاستعمارية .

واشار الشيوخي الى ان ترويج بضائع وخدمات المستوطنات والمستعمرات يندرج في اطار المخالفة القانونية وتجاوز القوانين والاعراف والقيم واخلاقيات شعبنا الصامد المرابط ويمثل شكل من اشكال الخيانه للوطن وللشعب وللقضية .

وفي نفس الاطار اكدت رئيسة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة نابلس الدكتورة فيحاء البحش ان ترويج بضائع المستوطنات جريمه كبيرة يعاقب عليها القانون الفلسطيني .

وطالب الدكتورة البحش ضرورة انجاح حملات المقاطعة ومحاربة كافة اشكال التطبيع مع المستوطنات والمستوطنين .