اطلس-  ادانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة قرار هنغاريا افتتاح مكتب تجاري بتمثيل دبلوماسي لها في القدس، في مخالفة قانونية ودبلوماسية وسيادية للقانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن رقم ٤٧٨ لعام ١٩٨٠، وللقانون الدولي ولمواقف الاتحاد الأوروبي

الملزمة لأعضائها بما فيها دولة هنغاريا، وفي مخالفة صريحة لاتفاقيات فيينا الناظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول وتحديدا بين هنغاريا وفلسطين. دولة فلسطين تنظر باستياء شديد لهذا الموقف المعارض لكل ذلك وترفض هذا التحول في الموقف الهنغاري المتماهي مع المطالبات الإسرائيلية.

واكدت الوزارة أن دولة فلسطين قررت استدعاء السفير الهنغاري بإبلاغه بالموقف الفلسطيني الرافض لهذه الخطوة، ومطالبته بنقل مطالب دولة فلسطين لبلاده بتغيير موقفها من أجل مصلحة العلاقات الثنائية التي تجمع هنغاريا مع فلسطين، والعرب والمسلمين. وعليه تم استدعاء السفير الفلسطيني في بودابست للتشاور تعبيرا عن رفض دولة فلسطين لهذا الموقف العدائي لهنغاريا.

وقالت الوزارةانها ستدرس كافة الخيارات المتاحة للتعامل مع مثل هذا القرار المعادي، مستفيدة من قرب انعقاد القمة العربية نهاية هذا الشهر في تونس للمطالبة بفرض العقوبات عل هنغاريا نتيجة بموقفها العدائي من فلسطين، كما سوف تطالب منظمة التعاون الإسلامي اتخاذ نفس الإجراءات بحق هنغاريا، ما دامت هنغاريا قد مست بسيادة دولة فلسطين وتعدت على تلك السيادة. وسوف تقدم الوزارة مقترحاتها للقيادة لتبنيها والعمل بها