التي تديرها حركة (حماس)، للمشاركين في الحراك الشعبي المطالب بحياة كريمة وتحسين ظروف المعيشة وإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع والسلع والتراخيص.
جاء ذلك بدعوة، من الحراك الشبابي (#بدنا-نعيش)، المتواصل لليوم الثامن على التوالي في مختلف مناطق قطاع غزة، رغم عمليات المطاردة والملاحقة والاعتقال للمشاركين في فعاليات الحراك الجماهيري من قبل شرطة وأمن حركة حماس في غزة.
وشمل الإضراب مختلف المؤسسات العامة والخاصة بمافيها مدارس وجامعات وكليات جامعية، إضافة إلى الأسواق والمحال التجارية، وحركة المركبات في غزة، حيث إلتزم بتنفيذ الإضراب قطاعات مختلفة بنسبة أكثر من 50%.
وأكد الحراك أن الإضراب الشامل والعصيان المدني اليوم الخميس وغداً الجمعة، والتجمع لأداء صلاة الجمعة في الساحات العامة في العراء، رفضاً لهيمنة السياسة والاتهامات التي يوجهها خطباء حركة حماس من على المنابر تجاه أبنائنا المحتجين.
ودعا الحراك إلى مسيرات غضب يوم غدٍ الجمعة بعد الصلاة الجمعة مباشرة، مضيفاً فثورتنا لم ولن تنتهي فبهذه الثورة سقط الشهداء والأسرى وتم اختطاف المئات من أبناء شعبنا في غزة(#بدنا-نعيش).
كما دعا الحراك الشعبي، إلى توجّه أهالي المعتقلين والمطاردين والمصابين لأداء صلاة الجمعة امام منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أبنائهم، ومحاسبة مَن أصدر قرارات السجن والتعذيب والمطاردة، وتقديم مَن تسبب بالإصابات لمحاكمات قانونية فورية، والتأكيد على التوقف عن ملاحقة المحتجين في محافظات قطاع غزة.
وتنطلق فعالية التصفير وقرع الأواني من البيوت الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، وغداً الجمعة لمدة نصف ساعة.وفقاً للحراك الشعبي.
ووجّه الحراك، التحية لأبناء شعبنا في الشتات، وخاصة المخيمات الفلسطينية، داعياً لتنظيم وقفات احتجاجية غداً الجمعة أمام سفارات دولة فلسطين لرفض القمع والملاحقة، التي يتعرض لها إخوانهم في الحراك الشبابي "بدنا-نعيش" في قطاع غزة الصامد.
وتتوصل في غزة فعاليات الحراك الحراك الشعبي #بدنا-نعيش للإسبوع الثاني على التوالي، رغم حالات القمع والتعذيب والاعتقال لمئات بل آلاف المواطنين المشاركين في الحراك في القطاع.وفقاً لمؤسسات جقوقية وشهود.
ولقيت ممارسات أجهزة أمن حماس التي تختطف وتعتقل وتقمع وتعذب المشاركين في الحراك الشعبي بغزة، إدانات واستهجان من مختلف القوى والفصائل الوطنية، وحتى الإسلامية ومن مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، سيما من منظمة العفو الدولية.