اطلس- سجل عجز الميزانية الفرنسية انخفاضا بنسبة 2,5% في 2018، في أدنى مستوى يسجله منذ 12 عاما، فاق التوقعات رغم انخفاض النمو وضعف القوة الشرائية، بحسب ما أعلنت وكالة الاحصاءات القومية الثلاثاء.

وكانت الحكومة توقعت انخفاضا بنسبة 2,6%، وجاء بعد أن رفعت وكالة الاحصاءات الفرق بين الانفاق والعائدات لعام 2017 من 2,6 إلى 2,8% من إجمالي الناتج المحلي.

وكتب وزير الاقتصاد برونو لامير على تويتر "من خلال تثبيت الدين العام وخفض العجز في ميزانيتنا إلى 2,5% -- أي بأكثر مما توقعنا-- لعام 2018، فإننا ننهي الانخفاض في ماليتنا العامة الذي استمر لأكثر من عشر سنوات".

وأضاف "ستواصل حساباتنا في التعافي فيما نستمر في خفض الضرائب".

ورفعت وكالة الاحصاءات القومية تقديراتها للنمو الاقتصادي في 2018 من 1,5% إلى 1,6% - بانخفاض عن 2,3% العام الذي سبق.

إلا أنها أشارت إلى أن القوة الشرائية للأسر انخفضت في 2018. ويعد ذلك إحدى الشكاوى الرئيسية لمتظاهري السترات الصفراء المستمرة في البلاد منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

ولدى تسلمه السلطة في 2917 وعد الرئيس ايمانويل ماكرون بخفض الميزانية لتنسجم مع السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي بثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي، والذي تجاوزته فرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بشكل مستمر لعشر سنين.

ولكنه اضطر في كانون الأول/ديسمبر إلى زيادة الانفاق سعيا لإرضاء محتجي السترات الصفراء الذي يحتجون على انخفاض القوة الشرائية للفقراء من الطبقة العاملة.

وشكلت صفقة الاجراءات الطارئة بقيمة 10 مليارات يورو (11,4 مليار دولار) دفعة للاقتصاد.

إلا أنه من المتوقع أن يتسبب الانفاق الإضافي برفع العجز مرة أخرى إلى أكثر من 3% هذا العام.