واستنادا لنص المادة 72 عقوبات دمج العقوبات وتطبيق الأشد على إن يتم احتساب مدة توقيفه التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى واستنادا لنص المادة 37 من ذات القانون الحكم بمصادرة المواد وإتلافها وإلزامه بدفع مبلغ 1000 دينار نفقات محاكمة .
حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ رشاد الهوارين