اطلس- نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات واعضاء مجلس النقابه وكافه اعضاء الهيئه العامه يدينون ويستنكرون العمل الارهابي الذي تنفذه قوات الاحتلال الصهيوني في هذه اللحظات من هدم لمنزل الزميلة المحامية باسمة عيسى

المكون من 4 طوابق والواقع في منطقة بير عونة/ بيت جالا في محافظة بيت لحم.
وأكد مجلس النقابة بان ما تقوم به دولة الاحتلال من ممارسات لا انسانية وعقوبات جماعية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني لا تستند لأي سند قانوني وانما تندرج في اطار سياسة التطهير العرقي في مخالفة صريحة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أي كانت سواء ثابتة أو منقولة، وانتهاك صارخ لنص المادة 17/2 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً" .
وناشد مجلس النقابة في برقيات عاجلة أرسلها صباح اليوم لاتحاد المحامين العرب والرابطة الدولية للحقوقيين الدوليين والمؤسسات القانونية والحقوقية الدولية بالعمل على فضح دولة الاحتلال التي لا تتوانى عن انتهاك القانون الدولي امام العالم اجمع دون تحريك ساكن.
هذا ويطالب مجلس النقابة بضرورة الاستناد الى قرار مجلس الأمن رقم 1544 / 2004، الذي ينص على "إن مجلس الامن دعا الكيان الصهيوني الى احترام التزامتها بموجب القانون الدولي الانساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون".
ويدين مجلس النقابة كافة الممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني تجاه أبناء شعبنا ويناشد كافة الزميلات والزملاء وأبناء شعبنا للتصدي لهذه الهجمة الشرسة التي تصاعدت وتيرتها مؤخرا والمشاركة في كافة الفعاليات الشعبية للتصدي لها والتي تهدف لتنفيذ مخططات الاحتلال بهدم وتشريد أبناء شعبنا لمنح أراضيهم لقطعان المستوطنين.
هذا ويتواجد رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية في محافظة بيت لحم مع الزميلة باسمة عيسى وتحاول قوات الاحتلال منعهم من الاقتراب من المكان، واذ يحيي مجلس النقابة صمود الزميلة المحامية باسمة عيسى التي بلغتها دولة الاحتلال قبل 3 أشهر بأن تقوم بهدم منزلها بنفسها ورفضت الانصياع لأوامرهم ورفضت الخضوع لسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها دولة الاحتلال لكسر صمود أبناء شعبنا، وان كل ذلك لن يكسر ارادة شعبنا بالصمود ، وإنا هنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون
تحريرا في 02/04/2019
مجلس النقابة