الخليل- أطلس- توجّهت منظمة بتسيلم برسالة عاجلة إلى المستشار القضائي لعصبة "أيوش" (الضفة الغربية) مطالبة بردّه على حادثة خطيرة، قام خلالها جنود باحتجاز طفل في الخامسة وتسعة أشهر من عمره لساعتين، بعد ، بعد ان قام بالقاء حجر.

وهدّد الجنود الطفل ووالديه وكبلوا والده وعصبوا عينيه، ثم نقلوا الطفل إلى الشرطة الفلسطينية. إنّ احتجاز طفل تحت سن المسؤولية الجنائية، وفي سنّ مُبكرة كهذه، أمر يفتقر لأيّ مرجع قانونيّ.

في يوم الثلاثاء، 9/7/2013، وقرابة السّاعة 15:30 بعد الظهر، احتجز سبعة جنود وضابط الطفل وديع مسودة، وهو يبلغ من العمر خمس سنوات وتسعة أشهر (تاريخ ميلاده في بطاقة هوية الأم: 24/9/2007)، بالقرب من حاجز عبد، بجوار الحرم الإبراهيمي في الخليل، بعد ان قام بالقاء حجر. وقد وثقت الباحثة في بتسيلم، منال الجعبري، التي كانت حاضرة في المكان، عملية الاحتجاز من بدايتها بواسطة الفيديو. وبعد محاولات تدخل من السكان الذين تجمهروا في الموقع، وضع الجنود الطفل في سيارة جيب برفقة فلسطيني آخر وأخذاهما إلى بيته، وهو ينتحب. وعند الوصول إلى البيت أعلم الضابط أم وديع أنّ في نيّته تسليم الطفل إلى الشرطة الفلسطينية، إلا أنّ الأم رفضت السماح لهم بأخذ الطفل إلى حين وصول والده، كرم. وبعد قرابة نصف ساعة من لحظة احتجاز وديع وصل كرم مسودة إلى البيت وأعلمه الضابط بأنه سيعتقل ابنه من أجل تسليمه إلى الشرطة الفلسطينية. وطيلة هذه المدة كان وديع يختبئ من وراء كومة فراش في البيت وهو يبكي. وأوضح الوالدان للضابط أنّ الحديث يدور عن طفل في الخامسة من عمره، إلا أنّ الضابط أصرّ على أخذه إلى دائرة الارتباط والتنسيق وهدّد بأنّ الجيش سيعتقل الوالد إذا لم يستجب الوالدان لهذا المطلب. وبعدها، أخذ الجنود كرم مسودة وابنه وديع من البيت واقتادوهما سيرًا على الأقدام إلى معسكر للجيش في شارع الشهداء.
في رسالتها إلى المستشار القضائي لعصبة "أيوش" (الضفة اغربية)، تقول المديرة العامة لبتسيلم، جيسيكا مونتل: "من التوثيق يتضح جليًا أنّ الحديث لا يدور عن خطأ ارتكبه جنديّ واحد بل عن مسلكيات تُعتبر، وبشكل مخيف، مسلكيات معقولة لدى جميع الضالعين، بمن فيهم ضباط كبار. وما يثير الدهشة بشكل خاص أنّ أحدًا منهم لم ينتبه إلى خطورة ما يحصل في أيّ مرحلة من مراحل الحادثة: لا حقيقة بثّ الرعب في نفس طفل في الخامسة، ولا تهديده هو ووالديه "بتسليمهم" للشرطة الفلسطينية، ولا التهديد باعتقال الأب الذي يفتقر لأيّ مرجع قانونيّ، ولا تكبيل يدي الأب وتعصيب عينيه بحضور ابنه".
وتشير تجربة بتسيلم المتراكمة إلى وجود إجراء يقوم من خلاله الجنود باحتجاز قاصرين فلسطينيين، المشتبهين بالقاء الحجارة وينقلونهم في دائرة الارتباط والتنسيق الفلسطينية إلى الشرطة الفلسطينية. ويبدو أنّ الجنود تصرفوا في هذه الحالة العينية في إطار تلك الإجراءات، التي تفتقر لأيّ مرجعية قانونية أيًا كانت حين يكون القاصر تحت سنّ المسؤولية الجنائية.
سنّ المسؤولية الجنائية في الجهاز القضائي العسكريّ في الاراضي المحتلة هو 12 عامًا، كما هو في إسرائيل. ويعني هذا القانون أنّ قوات الأمن ممنوعة من اعتقال أو احتجاز قاصرين تحت هذه السنّ، حتى إذا كانوا مشتبهين باقتراف مخالفات جنائية، وعلى السلطات أن تتعامل مع البُعد الجنائي بوسائل أخرى. وبالفعل؛ فبتسيلم تملك توثيقات كثيرة لحوادث قام فيها قاصرون إسرائيليون تحت السنّ الجنائية بإلقاء الحجارة على فلسطينيين، ولم تُتخذ ضدّهم أي تدابير تُذكر. وحتى اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت إسرائيل عليها، تُلزم بالدفاع عن القاصرين في الإجراء الجنائيّ، وعن أطفال في مثل هذه السنّ المُبكِرة بالتأكيد.