اطلس:عقدت قيادة القوى الوطنية والاسلامية اجتماعا قياديا، في رام الله، اليوم الاثنين، بحثت فيه آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي.

وجددت القوى رفضها المطلق للسياسة الامريكية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني ومحاولاتها لتمرير ما يسمى صفقة القرن، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، الامر الذي يتطلب رفض هذه السياسة العدوانية وسرعة بلورة موقف عربي جماعي واسلامي ومن العديد من الدول الصديقة لرفض هذه السياسة المستهترة بكل القوانين وقرارات الشرعية الدولية والتمسك بانهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني عن كل الاراضي المحتلة وضمان حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس واهمية عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الامم المتحدة للوصول الى ذلك.

 

وأكدت القوى على اهمية المشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية والشعبية للوقوف الى جانب الاسرى والمعتقلين الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال ورفض السياسات العدوانية والاجرامية الاحتلالية الهادفة للنيل من هذا الصمود الاسطوري الذي يجسده الأسرى والأسيرات واهمية توسيع الفعاليات في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي اراضي عام 48 وفي كل مخيمات اللجوء والشتات وعواصم العالم للتأكيد على رفض سياسات الاحتلال وتسليط الضوء على معاناة الاسرى خاصة التعذيب والعزل والاهمال الطبي المتعمد، واعتقال الاطفال والنساء، واصدار الاحكام العالية من خلال محاكم صورية واستمرار العمل بالاعتقال الاداري، الامر يتطلب من المؤسسات الدولية والقانونية والانسانية الاضطلاع في دورها بتجريم الاحتلال على هذا الاستهتار المستمر والمطالبة بتدويل ملف الاسرى واعتبارهم اسرى حرب.

 

ودعت القوى الى المشاركة في المؤتمر الشعبي بدعوة القوى والمؤسسات العاملة في الاسرى يوم 11 / 4 / 2019 في الهلال الاحمر الفلسطيني في رام الله.

 

ودعت أيضا الى المشاركة الفاعلة في احياء يوم الاسير الفلسطيني والعربي يوم السابع عشر من نيسان حسب البرنامج المقر في كل محافظات الوطن ومخيمات اللجوء والشتات وداخل الاراضي المحتلة عام 48.

 

وأكدت القوى رفضها لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال في محاولة للايحاء بامكانية اضفاء الشرعية على المستوطنات الاستعمارية في الاراضي المحتلة خلافا لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الامن الدولي واخرها قرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الامن الدولي ومطالبة الاحتلال بازالة كل المستعمرات الاستيطانية غير الشرعية وغير القانونية المقامة في اراضينا المحتلة والعاصمة القدس.

 

وشددت على ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري مع قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة ضد ابناء شعبنا بما فيها الاستعمار الاستيطاني الذي يعتبر جريمة حرب ضد شعبنا الفلسطيني.

 

وأضافت أن الاحتلال يحاول الاستفادة من المواقف الامريكية التي تحاول اعطاء مزيد من الضوء الاخضر لتوسيع البناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني وايضا مطالبة المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والادانة ولكن في آليات عملية توقف هذه السياسات المعادية والعدوانية.

 

وعبّرت القوى عن رفضها لكل محاولات تكريس الانقسام والوصول الى انفصال قطاع غزة في محاولة لتمرير ما يسمى صفقة القرن من خلال القطاع وقطع الطريق على استراتيجية الاحتلال الذي عبر عنها رئيس حكومتها، ان بقاء الانقسام وتحويله الى انفصال هي استراتيجية لدى الاحتلال للحيلولة دون الوصول الى دولة فلسطينية مستقلة وتمرير ما يسمى صفقة القرن وتحويل قطاع غزة الى قضية انسانية واغاثية وتحويل الاموال من اجل تحقيق هذه الاهداف، الامر الذي يتطلب الارتقاء الى مستوى هذع التحديات واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية بالتمسك بتنفيذ الاتفاقات الموقعة ورفض هذه السياسات المعادية وقطع الطريق على المراهنين على بقاء الانقسام الفلسطيني وفتح حوار وطني شامل يحقق الاجماع في رفض كل ما يمكن ان يمس حقوق وثوابت شعبنا التي قدمت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا تضحيات جسام في سبيل تحقيق واستمرار الكفاح والمقاومة لشعبنا استنادا لعدالة القضية وتضحيات شعبنا وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

 

وأكدت القوى على اهمية رفض اي تصريحات او مواقف او لقاءات تطبيعية تعفي الاحتلال من مسؤوليته عن الجرائم والعدوان والتنكر لحقوق شعبنا كما جرى من لقاءات تطبيعية تخرق جدار المقاطعة التي يتعين ان تفرض على الاحتلال وكما جرى مؤخرا من تصريحات من مسؤولين تعفي الاحتلال من مسؤوليته عن هذه الجرائم مؤكدين على مواصلة التمسك الحازم بمقاطعة شاملة للاحتلال واهمية تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي في التخلص من كل الاتفاقيات مع الاحتلال سواء الامنية او الاقتصادية او السياسية ودعم حركة المقاطعة الدولية BDS والعمل على منع ادخال بضائع الاحتلال الى اراضينا المحتلة ومطالبة اشقائنا واتنا عدم رمي طوق نجاة لهذا الاحتلال المجرم الذي يرتكب كل اشكال العدوان والجرائم ضد ابناء شعبنا ويجعل من الدم الفلسطيني وسياسة القتل والتصفية التي تتصاعد وقودا لهذه الانتخابات التي تجري يوم التاسع من نيسان والوقوف امام تصريحات الاحزاب "الصهيونية" المشاركة والتي تذهب نحو التطرف الفاشي ضد شعبنا.

 

ورفضت القوى أي مساس بحرية الرأي والتعبير او اية استدعاءات او اعتقالات خارج اطار القانون الذي يتعين التمسك بالقانون الذي يحمي ذلك، مطالبة بالتحقيق الفوري لما جرى من نشر شريط فيديو لاعتقال احد الشباب في مدينة نابلس ورفض ذلك تحت اية ذرائع.