اطلس-يبدأ أول سطر من مقدمة القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل" ليؤكد على "ديمومة التصاق الشعب العربي الفلسطيني بأرض آبائه وأجداده التي نشأ عليها حقيقة عبرت عنها وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني".

وهو ما تم تأكيده قانونيًا في المادة 35 من القانون الأساسي، التي تُلزم رئيس الحكومة وأعضاءها، بآداء القسم محافظًا على ما جاء في كلٍ من المقدمة والمادة 35، أي قسم الإخلاص "للشعب وتراثه القومي"، بما تحمله "قومية الشعب" من خصائص مشتركة كالثقافة واللغة والإثنية والأهداف السياسية أو الاعتقاد في السلف المشترك، وهي جميعها تشكّل معًا "قومية الشعب". ولذلك تسعى القومية إلى الحفاظ على ثقافة الأمة/الشعب، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوطنية. والقومية بالأساس تشكل "هوية" كل شعب على حدى، بما يجعله متمايزًا عن الشعوب الأخرى والإثنيات المختلفة.

وقد عملت دولة الاحتلال محاولة إيجاد قومية مشتركة، بين الإثنيات والمكونات المختلفة وغير المترابطة لسكانها، فأقرّت قانون القومية في يوليو 2018، لمواجهة القومية العربية للشعب الفلسطيني ولغته وتراثه وهويته.

وبدلاً من تشديد الفلسطينيين على قوميتهم العربية والفلسطينية، لمواجهة يهودية دولة الاحتلال الذي أقرته في قانون القومية، تسقط ربما سهوًا أو عن عمد، إحدى أهم الجمل من قسم الوزراء بحسب ما نص عليه القانون الدستوي، ألا وهي "الإخلاص للعشب وتراثه القومي".

حيث تنص المادة (35) من القانون الأساسي الفلسطيني، على أن يؤدى الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن احترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد".

كما يؤدي الوزراء ورئيس الوزراء ذات القسم نصًا أمام الرئيس، عند تشكيل الحكومة، وذلك استنادًا للمادة (67) التي تحيل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته إلى قسم اليمين الموجود في المادة 35: "بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الأساسي".

وكما ألزم الدستور جميع الحكومات السابقة، إلزامًا بذات المادة (35) من القانون الأساسي، كما هو واضح في قسم رئيس وزراء ووزراء حكومة رامي الحمد لله ذات اليمين، أمام الرئيس عباس، كما نسمع في التسجيل التالي.

 

 

حيث أقسمت حكومة الدكتور محمد اشتية، ذات اليمين كما تنص عليه المادة 35، ولكن استثني من المادة القسم على الوفاء "للشعب وتراثه القومي". كما يظهر في الفيديو التالي:

وهو ما يعتبر بحسب قانونيون صرحوا ، بأنها سابقة، أن يتم اجتزاء فقرة من مادة دستورية، حيث قال المحامي نائل الحوح  بأن اليمين القانوني الذي أقسم به رئيس الحكومة محمد اشتية وأعضاء حكومته يعتبر "باطل قانونيًا"، وشدد حوح على أنه يجب على الحكومة "أن تلتزم بكل حرف ورد في المادة 35"، وهو ما لم يحدث.

وقال المحامي حوح إن "اليمين باطل، ويجب إعادة حلفه مرة ثانية.. وفي حال لم يتم إعادة حلف اليمين بطريقة قانونية غير مجتزأة" فأن الحكومة تظل "غير شرعية وتظل حكومة تسيير الأعمال حكومة رامي الحمد الله هي الدستورية".

الأمر الذي أكده مدير عام مركز مساواة، إبراهيم البرغوثي، ، الذي أكد أن اليمين القانوني الذي حلف به رئيس الوزراء وأعضاء حكومته "مخالف للنص الوارد في القانون الأساسي". وطالب البرغوثي بضرور "الالتزام بكل ما جاء بالقانون الأساسي".