اطلس-  أعلن المجلس العسكري الإنتقالي في السودان عدداً من القرارات المهمة، شملت إقالة مسؤولين كبار من بينهم وزير الدفاع وإعادة هيكلة جهاز الأمن، وإطلاق سراح نشطاء وآخر الخطوات المتعلقة بتشكيل حكومة مدنية.

وقال المتحدث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، في بيان تلفزيوني، الأحد، إنّ المجلس قرر إحالة الفريق عوض بن عوف وزير الدفاع، ومدير جهاز الأمن المستقيل صلاح قوش إلى التقاعد، وإنه بصدد إجراء "ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهاز الأمن" في السودان.

 

وقال الكباشي إن "رئيس المجلس العسكري عين الفريق أبو بكر مصطفى رئيسا لجهاز المخابرات والأمن الوطني". وتلا المتحدث عدد من القرارات التي اتخذها المجلس العسكري، من بينها، إعفاء سفيري السودان إلى واشنطن محمد عطا المولى ومندوبها الدائم في جنيف مصطفى عثمان إسماعيل من عمليهما.

 

 

وقرر المجلس إلقاء القبض على رموز النظام السابق الذين تدور حولهم شبهات فساد، وإطلاق سراح الناشطين هشام محمد علي والحسن عالم شريف البوش، وأيضا كل الضباط الذين شاركوا في المظاهرات. وقرر أيضاً إعادة النظر في قانون النظام العام وإحالته إلى لجنة مختصة لدراسته. كما قرر تشكيل لجنة في الولايات معنية باستلام دور وأصول حزب المؤتمر الوطني، وإعادة هيلكة مفوضية مكافحة الفساد.

 

 

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة، قال المتحدث إن القوى السياسية هي المعنية بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء "وقد طلبنا من كل الأحزاب تقديم مبادارتهم مكتوبة إلى المجلس العسكري". وأكد المجلس أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، لن يشارك في الحكومة الانتقالية.

 

 

في المقابل، طالب تجمع المهنيين السودانيين الذي أطر التظاهرات ضد النظام المجلس العسكري الانتقالي، بنقل السلطة "فوراً" إلى حكومة مدنية جديدة تعمل على محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير.

 

 

كما طالب التجمع في بيان بـ"الشروع فوراً بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية"، داعياً إلى القبض على عمر البشير ومدير جهاز أمن النظام المستقيل صلاح قوش والسابق محمد عطا والأسبق نافع علي نافع وقطبي المهدى، وقادة حزب المؤتمر الوطني" وتقديمهم للعدالة.