اطلس- طالب منظمو الاحتجاجات في السودان بحل المجلس العسكري الانتقالي الاثنين مع الاصرار على ضرورة تشكيل حكومة مدنية، وذلك خلال الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش.
وواصل آلاف المتظاهرين التجمع رغم الإطاحة الأسبوع الماضي بالرئيس عمر البشير لممارسة ضغوط من أجل حكم مدني بينما أصدر قادة الحركة الاحتجاجية مطالب جديدة للقادة العسكريين الجدد في البلاد.
وقال محمد ناجي، وهو من قادة "تجمع المهنيين السودانيين" الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية منذ أشهر "نريد إلغاء المجلس العسكري الحالي واستبداله بمجلس مدني مع تمثيل للعسكريين".
وطالب التجمع الذي يقود منذ اشهر التظاهرات التي أفضت للإطاحة بالبشير بإقالة رئيس السلطة القضائية والنائب العام.
وتزامنت مطالب "تجمع المهنيين السودانيين" مع تزايد الضغوط الشعبية والدبلوماسية على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
في غضون ذلك، دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى "نقل السلطة سريعا إلى حكومة انتقالية مدنية" وذلك خلال مكالمة هاتفية أجرتها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وشدد مكتبها في بيان على أنه ينبغي أن تعقب ذلك "عملية سياسية ذات مصداقية وشاملة للجميع ترقى إلى تطلعات الشعب السوداني في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية".
من جهته، أكد السيسي وفق بيان صادر عن الرئاسة دعم مصر "لخيارات الشعب السوداني"، مشددا على "أهمية تكاتف الجهود الدولية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته والحفاظ على استقراره وأمنه".
وتأتي التصريحات غداة صدور بيان مشترك عن سفارات كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج أشار إلى أن "الوقت حان للمجلس العسكري الانتقالي وجميع الأطراف الأخرى للدخول في حوار شامل لإحداث انتقال إلى حكم مدني".
أما في الخرطوم، واصل المتظاهرون الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش رغم تحذيرات "تجمع المهنيين السودانيين" من وجود محاولة لـ"فض الاعتصام" دون أن يحدد الجهة التي تنوي القيام بذلك.
وجاء في بيان للتجمع "نرجو من الجميع التوجه فوراً إلى ساحات الاعتصام لحماية ثورتكم ومكتسباتكم".
وأفاد شهود عيان أن عدة مركبات للجيش انتشرت في محيط المنطقة بينما شوهد جنود وهم يزيلون متاريس أقامها المتظاهرون كتدابير أمنية.
وقا المتظاهر محمد الفاتح "شعرت بالإحباط من سعيهم لفض الاعتصام، لكنني لا زلت أثق بالجيش فلا يمكن أن يتخلى عن المتظاهرين".
وغطت صور الأشخاص الذين قتلوا خلال شهور من التظاهرات واجهات عدة مبان في المنطقة.
وأما المتظاهر عبد الهادي حاج أحمد فأكد "لن نتحرّك من هنا حتى نرى نتائج ملموسة".
وسلّم وفد من عشرة أعضاء يمثلون المحتجين قائمة بالمطالب خلال محادثات مع المجلس العسكري ليل السبت، وفق بيان لتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الذي يضم "تجمّع المهنيين السودانيين".
لكن متحدثا باسم المجلس لم يرد خلال مؤتمر صحافي على مطالب المتظاهرين.
والتقى المجلس العسكري الأحد الأحزاب السياسية ودعاها إلى التوافق على "حكومة مدنية" ترأسها شخصية "مستقلة"، وفق مراسل وكالة فرانس برس الذي حضر اللقاء.
وأكد الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري أثناء الاجتماع في الخرطوم "نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديموقراطية".
وأكدت وزارة الخارجية أن رئيس المجلس العسكري الفريق الركن عبد الفتاح البرهان "تعهد إقامة حكومة مدنية بالكامل" وحض المجتمع الدولي على دعم المجلس من أجل تحقيق إرادة الشعب السوداني في إنجاز انتقال ديموقراطي.
وتعهد البرهان أن المجلس سيعمل على "محاربة الفساد واجتثاث النظام ورموزه" وبإطلاق سراح كافة الذين حوكموا بتهمة المشاركة في التظاهرات في السودان بموجب حالة الطوارئ التي فرضها البشير في آخر أسابيع له في السلطة وتوعد بمحاكمة جميع المتورطين في قتل المتظاهرين.
ويشير "تجمع المهنيين السودانيين" إلى ضرورة محاكمة البشير ومسؤولين في جهاز الأمن المخابرات الذي استقال رئيسه صلاح قوش السبت.
وتم في إطار تغييرات على أعلى المستويات تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن المخابرات وآخر للأركان.
وحكم البشير السودان بقبضة من حديد لمدة 30 عاما قبل الإطاحة به الأسبوع الماضي في أعقاب تظاهرات حاشدة هزت البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر.
وطالب "تجمع المهنيين السودانيين" أيضا بمصادرة ممتلكات حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير، وإطلاق سراح الجنود الذين اصطفوا مع الحركة الاحتجاجية.
وفي ساعة متأخرة الأحد، أعلن المجلس العسكري عن تشكيل لجنة لتسجيل ممتلكات حزب البشير ومصادرتها.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 187