اطلس:في ضوء الخوف من انهيار السلطة الفلسطينية بسبب رفضها تلقي إيرادات الضرائب منقوصة والتي تجمعها إسرائيل

قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن "الاسرى وعائلاتهم يجب أن يدمجوا في نظام الرعاية الاجتماعية للسلطة الفلسطينية ، والذي سيجعل المدفوعات قانونية، ويجب ازالة اي حافز مالي للعنف".

 

واقترحت الدول المانحة للفلسطينيين، الذين اجتمعوا أمس الثلاثاء في بروكسل، التوسط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في محاولة لوضع نموذج جديد للدعم المالي للأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

 

وقال المفوض الأوروبي جوهانس هان، الذي يتولى مكتبه المسؤولية عن الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية ، "إننا جميعًا ندرك الأزمة التي تتعامل معها السلطة الفلسطينية وآثارها الإنسانية والاجتماعية والأمنية. في نفس الوقت ، نحن لا ندعم المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الإرهابيين ".

 

وخلص هان إلى أن "لا يمكن للمجتمع الدولي تغطية الفجوة المالية التي ستحدثها السلطة الفلسطينية إذا استمرت في رفض تلقي باقي الأموال، وسنفعل كل ما في وسعنا لدعم الأطراف والمساعدة في حل الأزمة الحالية".

 

من جهتها قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الاتحاد الأوروبي ومنتدى الدول المانحة للفلسطينيين، اقترحوا نموذجا جديد للدعم المالي للأسرى ستستند المدفوعات إلى الحالة الاجتماعية للعائلات - بغض النظر عن ما اسمتها (جرائم) أولادها ، وبالتالي، يأمل المجتمع الدولي المساعدة في حل الأزمة التي أوجدتها إسرائيل مع قرار تقليص عائدات الضرائب الفلسطينية، احتجاجًا على مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى المدانين بجرائم إرهابية".

 

وقالت مصادر شاركت في المؤتمر، لصحيفة هآرتس، إن القصد هو إنشاء نموذج مماثل للتأمين الوطني في إسرائيل، والى أن يتم تطوير هذه الخطة، طلب ممثلو الاتحاد الأوروبي في بروكسل من ممثلي السلطة الفلسطينية النظر مؤقتًا في الحصول على بقية الضرائب من إسرائيل، دون اعتبار ذلك مسألة قانونية أو سياسية أو الاعتراف بشرعية التقليص الإسرائيلي لأموال الضرائب الفلسطينية، وذلك لمنع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي، والذي قد يحدث في غضون بضعة أشهر إذا واصلت السلطة رفض تلقي الأموال.