وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن آخر فصول العنصرية والقرصنة والتطرف، تمثلت في مطالبة جمعية "لافي" اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، من وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيليت شاكيد، بخصم المزيد من مخصصات الأسرى بدل أتعاب المحامين الذين يدافعون عنهم.
ورفضت الابتزاز السياسي، الذي تمارسه إسرائيل بحق شعبنا، الذي تركز في الآونة الاخيرة على قضية الأسرى، وما يقدم لهم ولعائلاتهم من اموال توفر لهم الحد الادنى من الحياة الكريمة، مؤكدة ان موقف القيادة ثابت ولن يتم التجاوب مع الضغوطات الاميركية والدولية مهما كان الثمن.
وكشفت الهيئة ان ما تطالب به جمعية "لافي" العنصرية، يأتي استكمالا لعمل حكومة الاحتلال وتوجيهاتها لتصوير الأسرى على انهم "إرهابيون"، وان كل ممارسات السياسيين والعسكريين الإسرائيليين تشجع مثل هذه الجميعات على الخروج بمثل هذه المطالب، وفقا لاستهداف ممنهج ومدعوم رسميا من قبل مكتب نتنياهو نفسه.