اطلس- تراجع معدل التضخم مجددا في مصر خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي تحركت فيه الحكومة لمنع الارتفاع المعتاد في الأسعار مع قدوم شهر رمضان من خلال توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، تراجع معدل التضخم خلال نيسان/أبريل الماضي للشهر الثاني على التوالي إلى 13% سنويا مقابل 14.2% خلال آذار/مارس الماضي. في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الشهري 0.5%.

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والوقود الأشد تقلبا في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كبح جماح التضخم يعتبر هدفا أساسيا للحكومة المصرية التي تطبق برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين الأجانب، مضيفة أنه من المتوقع عودة معدل التضخم إلى الارتفاع في وقت قريب مع مضي الحكومة قدما نحو خفض جديد لدعم الوقود خلال حزيران/يونيو المقبل وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع باقي الأسعار على المدى القصير على الأقل.

وأضافت الوكالة أنه في حين لم يعلن البنك المركزي عن معدل التضخم المستهدف للعام الحالي، فإنه يستهدف خفض معدل التضخم إلى 9% زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية خلال الربع الأخير من 2020. وكان البنك المركزي قد خالف التوقعات بخفض أسعار الفائدة في آذار/مارس الماضي حيث أبقى على الفائدة عند مستوى 15.75% بعد خفضها بمقدار 100 نقطة أساس في الشهر السابق.