وقدم المستشار أكرم الخطيب لمحة حول النظام القضائي الفلسطيني، ورؤية النيابة العامة وخطتها الإستراتيجية وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون، مشيرا إلى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث إدارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية، مستعرضاً أهم الانجازات التي حققتها النيابة العامة والتحديات التي تواجهها في سبيل الوصول لعدالة ناجزة.