اطلس-دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان "تجاوزات جدية" و"جرائم حرب" ترتكبها قوات الجيش والشرطة المصرية والفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في شمال سيناء، بحسب تقرير نشر الثلاثاء.

ويحمل التقرير الذي يتكون من 134 صفحة عنوان "إذا كنتم تخافون على حياتكم اتركوا سيناء: تجاوزات قوات الجيش والشرطة المصرية والتابعين لتنظيم الدولة الاسلامية في شمال سيناء".

ويستند التقرير الى شهادات أكثر من خمسين من سكان شمال سيناء ومن المسؤولين السابقين المحليين والدوليين.

ولم يصدر أي رد فعل بعد عن السلطات المصرية على هذا التقرير الذي نشر صباح الثلاثاء.

وأكدت المنظمة، استنادا الى تصريحات مسؤولين حكوميين ومعلومات صحفية، أن "3076 من أفراد الميليشيات و1226 من قوات الجيش والشرطة قتلوا في معارك" خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2014 حتى حزيران/يونيو 2018.

واضافت هيومن رايتس ووتش أنه تم توقيف أكثر من 12 الف شخص ما بين عامي 2013 و2018، وفقا لتصريحات مسؤولين ومعلومات صحفية.

ومنذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في العام 2013، تزايدت العمليات المسلحة التي تستهدف الجيش والشرطة خصوصا بعدما أعلنت المجموعة الرئيسية الناشطة في المنطقة، "بيت المقدس" في العام 2014 ولاءها لتنظيم الدولة الاسلامية.

وأكد نائب مدير إدارة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" مايكل بيدج في بيان أن "فرع تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء يستحق الإدانة الدولية التي تلقاها بسبب تجاوزاته الكريهة، ولكن حملة الجيش اتسمت كذلك بانتهاكات جدية من بينها جرائم حرب ينبغي إدانتها بشدة أيضا".

وبين التجاوزات، أشارت المنظمة في تقريرها الى اعتقالات جماعية وعمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج القانون وسوء معاملة وتعذيب وقصف غير مشروع، على أيدي قوات الأمن المصرية.

وتضمن التقرير شريط فيديو يظهر عملية إعدام من دون محاكمة ينفذها جنود.

ويتحدث التقرير كذلك عن دور الميليشيات الموالية للحكومة التي تعمل، وفقا للمنظمة، "خارج القانون تماما".

وبموازاة ذلك، يدين التقرير تجاوزات يرتكبها أعضاء الفرع المصري لتنظيم "داعش".

ويشير الى "هجمات عمياء تستخدم فيها عبوات ناسفة في مناطق مزدحمة بالسكان أسفرت عن مقتل مئات المدنيين" مثل الاعتداء على مسجد الروضة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 في شمال سيناء الذي اوقع أكثر من 300 قتيل.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية هذا الاعتداء.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" في التقرير السلطات المصرية بـ "السماح لمنظمات إنسانية بالوصول الى سيناء والعمل فيها". كما طلبت النقل "الفوري" لكل المحتجزين الى سجون رسمية.

ودان التقرير مبيعات الأسلحة لمصر والتعاون العسكري معها. وأشار في هذا السياق الى الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وروسيا "بدرجة أقل".

وقالت المنظمة إن "هذه الطريقة المرعبة في التعامل مع سكان سيناء يجب أن تمثل ناقوس خطر إضافيا لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا تؤيد بلا أي تحفظ جهود مصر لمكافحة الإرهاب".

وكانت "هيومن رايتس ووتش" دعت الكونغرس الأميركي الى عدم إعطاء "الضوء الأخضر للقمع" في مصر، عن طريق الموافقة على بيعها أسلحة، وذلك أثناء زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى واشنطن في نيسان/أبريل الماضي.

ويطوق الجيش المصري شمال سيناء ولا يسمح لصحافيين مستقلين بالذهاب الى المنطقة باستثناء زيارات نادرة بصحبة الجيش.