وجاء في صيغة مشروع القرار غير الملزم "أن الضم الأحادي لأجزاء من الضفة الغربية من شأنه أن يعرّض آفاق حل الدولتين للخطر، وأن يمسّ بعلاقة دولة الاحتلال بجيرانها العرب، وأن يهدد الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة اليهودية، وأن يقوّض أمنها".

كما جاء فيه أيضًا أن سياسة الولايات المتحدة ينبغي أن تسعى للحفاظ على ظروف مؤدية لحل الدولتين.

ويتزامن تقديم مشروع القرار مع الكشف عن أن دولة الاحتلال تمارس ضغوطًا كبيرة لمنع مجلس الشيوخ الأمريكي من إصدار قرار يؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال عشية الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة إنه سيقوم بضم الضفة الغربية أو أجزاء، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لإرضاء للمستوطنين وسعيًا لكسب أصواتهم.

بدوره، قال المفاوض الأمريكي السابق أرون ميلر إن نتنياهو يقاتل ليفوز بالانتخابات المبكرة في أيلول/ سبتمبر المقبل، لذلك "لن يتورع في إعلانه ضم أجزاء من الضفة الغربية لكسب تأييد المستوطنين والتيارات المتطرفة لتحقيق طموحاته السياسية في دورة خامسة كرئيس وزراء إسرائيل".

وجرى تقديم مشروع القرار من قبل السناتور جيف ميركلي (ديمقراطي-ولاية واشنطن)، وانضم إليه السناتور ديك دوربين (من ولاية إلينويز)، والسيناتور بيرني ساندرز (مستقل-ولاية فيرمونت)، والسيناتورة إليزابيت وارن (ديمقراطية-ولاية ماساتشوستس)، والسيناتورة تامي داكوورث (ديمقراطية-ولاية إلينويز) والسيناتورة ديان فاينشتاين (ديمقراطية-ولاية كاليفورنيا).

وكان ساندرز ووارن من بين المرشحين الديمقراطيين للرئاسة الذين استنكروا تعهد نتنياهو بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، كما اتهم نتنياهو بالعنصرية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" كشفت مؤخرًا عن أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في لقاء مغلق مع زعماء المنظمات اليهودية الأمريكية في نيويورك، إن" إدارة ترمب تحتفظ بخطة للتعامل مع تداعيات قيام إسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها، تخدم المصلحة الإسرائيلية الأمريكية، وذلك في إطار تقديمه لآفاق خطة السلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها".

وأضاف "قد تكون الخطة غير قابلة للتنفيذ، ولا تحظى بالوقوف على قدميها".