وأشارت الصحيفة في تقرير مطول نشرته اليوم الاثنين، إلى أن أصحاب تلك الأموال واجهوا متاهة بيروقراطية قبل أن يتقدموا بالتماس للمحكمة العليا بشكل مباشر، ما دفع ما يسمى بـ "مراقب الدولة" للتدخل، فيما وعدت الإدارة المدنية بتبسيط الإجراءات والشروع في إعادة الأموال لأصحابها.
ووفقا للصحيفة، فإنه يوجد 58 مليون شيكل في حسابات الإدارة المدنية لصالح الفلسطينيين، وهي أموال تؤخذ كضمانات يدفعها الفلسطينيون في الضفة الغربية للشرطة الإسرائيلية عند الاشتباه بارتكابهم مخالفات مرورية، أو يتم دفعها في المحاكم العسكرية عند الإفراج عنهم تحت المراقبة لضمان تقديمهم للمحاكمة في حال قدمت ضدهم لوائح اتهام.
ولفت مصدر أمني تحدث للصحيفة إلى أن من بين هذا المبلغ، ودائع متراكمة منذ 25 عامًا لفلسطينيين ينتظرون إعادة أموالهم.
مرات القراءة: 359
