اطلس- أطلقت النيابة العامة صباح اليوم الثلاثاء دليل إجراءات العمل الموحد لقضايا العنف ضد النساء في إطار عمل تعاوني مع الأطراف الفاعلة في قطاع العدالة وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن مشروع سواسية (2)
بحضور النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم، ووزير شؤون المرأة السيدة آمال حمد، و وزير التنمية الاجتماعية السيد أحمد مجدلاني، ومساعد مدير عام الشرطة الفلسطينية للبحث الجنائي العميد محمد تيم، ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة السيدة صباح سلامة، والممثل الخاص لهيئة الأمم المتحدة في فلسطين السيدة ماريس غومند.
يهدف الدليل إلى توحيد ومأسسة إجراءات التحقيق والتحويل والتقاضي في قضايا العنف ضد النساء في النيابة العامة، وضمان تقديم خدمات متخصصة حساسة ومراعية للنوع الاجتماعي في جميع مراحل المسار القانوني في النيابة العامة وأثناء المرافعة أمام المحاكم بهدف تعزيز حماية النساء ضحايا العنف وصون كرامتهم الإنسانية ومحاسبة مرتكبي العنف ضدهن، ويساهم هذا الدليل في توضيح أدوار الشركاء ومسؤولياتهم واليات التنسيق فيما بينهم وبين النيابة العامة.
وقد تم تطوير هذا الدليل من خلال تشكيل فريق فني من أعضاء نيابة حماية الأسرة من العنف والاستعانة بخبرات محلية وإقليمية وبالتشاور مع ممثلي المؤسسات ذات الصلة وبمساهمة خبرات أعضاء نيابة حماية الأسرة في المحافظات من خلال عرض المعيقات العملية القانونية التي كانت تواجههم وقد تم الاطلاع أيضا على التجربة الأردنية في قطاع العدالة والأمن، بالإضافة إلى مساهمة أعضاء النيابة المختصين في نيابة حماية الأسرة بخبراتهم القانونية والعملية، وقد بدأت عملية التدريب على تنفيذه للطاقم القانوني والإداري.
ويشمل الدليل خمسة فصول وفق المواضيع التالية: نيابة حماية الأسرة مسؤولياتها واختصاصاتها؛ مسؤولية الشركاء؛ استقبال الشكوى وإجراءات التحقيق؛ الإجراءات الفضلى أمام المحاكم؛الطعن بالاستئناف والنقض وأحكام عامه. ويشمل كذالك الدليل فصل متعلق بقضايا "الزنا" و"السفاح" وذالك نظرا للحساسية المطلوبة عند النظر في هذه القضايا.
وبدوره أكد النائب العام أن من مسؤولية النيابة العامة ووفق قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجزائية حماية النساء ضحايا العنف ومحاسبة الجناة ودعم قضايا النوع الاجتماعي في قطاع العدالة تماشياً وتحقيقاً للخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة.
وأضاف عطوفته بأن النيابة العامة عملت على تعزيز الشراكة مع مقدمي الخدمات من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني و مراعاة البنى التحتية للنيابة العامة لتكون مستجيبة لنوع الاجتماعي وتراعي خصوصية النساء والمرافقين لهم باستحداث غرف خاصة لهن.
بالإضافة إلى وجوب ضبط العمل والخدمة المقدمة للنساء ضحايا العنف من خلال النهوض بعمل نيابة حماية الأسرة وتقديم الدعم المتواصل فنياً وعملياً ودعم الشراكة مع جميع مقدمي الخدمات بشكل يضمن تقديم خدمة متخصصة حساسة ومراعية للنوع الاجتماعي في جميع مراحل المسار القانوني وبشكل يضمن صون الكرامة الإنسانية ومحاسبة مرتكبي العنف ضدهن.
وأشاد النائب العام بالشراكة المميزة مع هيئة الأمم المتحدة ضمن مشروع سواسية (2) ونيابة حماية الأسرة من العنف في إطلاق النسخة المعتمدة من دليل إجراءات العمل الموحد لقضايا العنف ضد النساء والتي هي خاضعة للتعديل والتطوير وفق المستجدات والتطورات التي تسعى النيابة العامة بكادرها القانوني والإداري للعمل على توحيد الإجراءات والتحقيق والتحويل القضائي في قضايا العنف ضد النساء في النيابة العامة داخلياً وفي توضيح أدوار الشركاء ومسؤولياتهم وآليات التنسيق فيما بينهم وبين النيابة العامة خارجياً، كما وأشاد بالعلاقة التكاملية المميزة مع الشركاء كافة
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 275